فضائح "العمران" تطفو على السطح

يدشن عبد الإله بنكيران صباح الاثنين المقبل، ترؤسه لمجلس رقابة مجموعة التهيئة "العمران" بملف عقاري حارق، تحوم حوله شبهة استعمال النفوذ وتوظيف أحد أذرع الدولة في تحقيق مصالح شخصية، حيث يتضمن جدول أعمال الاجتماع نقطة تتعلق بتفويت عقار تفوق مساحته 9 هكتارات، كان مخصصا لإقامة مشروع بناء فيلات لفائدة مجموعة من الأشخاص، أغلبهم مدراء وموظفون كبار في وزارة الإسكان، انتظموا في إطار ودادية أطلق عليها اسم "ليزورونجي"، وضموا إليها أشخاصا من خارج الوزارة، وتتردد أنباء متضاربة عن وجود مسؤولين سابقين في الإدارة الترابية ووزراء سابقين وأقارب لهم، ضمن لائحة المستفيدين من المشروع.

والمثير في الامر هو أن المرشح للاستفادة من التفويت ليس سوى الودادية نفسها، والتي تأسست سنة 2007، ووقعت عقدا مع مجموعة "العمران"، يقضي باقتناء هذه الأخيرة للأرض محل المشروع، وتهيئتها وبناء 35 فيلا تتراوح مساحتها بين 1600 و2322 مترا مربعا في حي السويسي الرباطي الراقي.

وكان الموضوع قد تفجر للمرة الأولى في البرلمان عندما أثاره برلماني من العدالة والتنمية في مجلس النواب، عبد الله بوانو، خلال مناقشة ميزانية وزارة الإسكان لسنة 2011، حيث اتهم بوانو مسؤولين كبار باستغلال "العمران" لاقتناء أرض وتجهيزها وبناء فيلات فوقها.


المثير أيضا، هو ما أدرج في العقد الذي وقعته "العمران" على عهد مديرها السابق نجيب العرايشي، مع ودادية "ليزورونجي"، حيث أنه جعل أحد مراجعه القانونية مجهودات "حكومة جلالة الملك في تطوير السكن الاجتماعي، وتنمية وتنويع العرض السكني، والعمل على تقريبه من الطلب"، علما أن المشروع يتعلق بمشروع فيلات بمساحات شاسعة، وليس بسكن اجتماعي، كما أن الذي وقع العقد من جهة الودادية ليس إلا الكاتب العام السابق لوزارة الإسكان، والذي وقع العقد مرتين، الأولى كرئيس للودادية، والثانية ككاتب عام للوزارة.