أزمة النفط تدفع الحكومة الجزائرية لبيع أبناك مملوكة للدولة إلى مستثمرين أجانب

قال مسؤول مالي كبير إن الجزائر تخطط للسماح لبنوكها المهيمنة المملوكة للدولة بالإدراج في البورصة المحلية للمساعدة على تطوير أسواقها وتنويع مصادر التمويل بعد انحدار سعر النفط.

وأبلغ المصدر رويترز أن الخطة ستفتح الباب للمستثمرين الأجانب للاستحواذ على حصص مسيطرة في البنوك بعد أن كان لزاما على الشركات الجزائرية الاحتفاظ بحصة أغلبية في أي شراكة مع أجانب.

تسيطر البنوك الجزائرية الستة التي تديرها الحكومة على معظم أصول القطاع. ولبنوك أجنبية مثل سوسيتيه جنرال وبي.ان.بي باريبا أقوى حضور بين البنوك المملوكة ملكية أجنبية العاملة بالفعل هناك.

يقوم اقتصاد الجزائر عضو أوبك بدرجة كبيرة على منظومة مركزية تديرها الدولة منذ الاستقلال عن فرنسا في 1962 وهو مازال معتمدا على قطاع الطاقة الذي يسهم بنسبة 60 بالمئة من الميزانية.

لكن تراجع سعر النفط منذ 2014 وضع الجزائر تحت ضغط مالي مجبرا الحكومة على تقليص الإنفاق والبحث عن مصادر تمويل بديلة.

وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام "حقبة المئة دولار للبرميل انتهت. لا خيار لنا إلا تغيير سياستنا.

"الإصلاحات ستمضي ببطء لكن لن يكون هناك رجوع إلى الوراء."

وباحتياطيات تتجاوز 130 مليار دولار من النقد الأجنبي وديون خارجية ضئيلة فإن الجزائر في وضع أفضل من منتجي نفط آخرين مثل فنزويلا.

لكنها اضطرت إلى زيادة الضرائب ورفع أسعار البنزين والديزل المدعم مقلصة برنامجا ضخما للرعاية ساعد في السابق على تخفيف التوترات الاجتماعية.

ويقول المدافعون عن قاعدة تملك حصة أغلبية في المشاريع المشتركة مع الأجانب وفرض قيود صارمة على الصرف الأجنبي إنه يساعد في حماية القطاعات الاستراتيجية بالجزائر بعد تجربة الخصخصة في التسعينيات. لكن المنتقدين يقولون إن مثل تلك القيود تكبح النمو والاستثمار. * فشل سابق

الجزائر الآن أكثر استقرارا بكثير بعد نهاية حرب التسعينيات ضد إسلاميين مسلحين والتي خلفت 200 ألف قتيل.

وترغب الحكومة في النهوض بقطاعات الزراعة والصحة والصناعة والسياحة لكن الإجراءات المعقدة تثني المستثمرين.

وهذه ليست المحاولة الأولى لبيع البنوك. فقد ألغت الحكومة خططا سابقة لخصخصتها في 2007 قبل يومين فحسب من الموعد النهائي لتقديم العروض متعللة بالأزمة المصرفية العالمية في ذلك الوقت.

كانت تلك الخطة تقضي ببيع حصة أغلبية في بنك القرض الشعبي الجزائري وذلك قبل عامين من سن القاعدة الجديدة التي تحظر على الشركات الأجنبية تملك أكثر من 49 بالمئة في أي اتفاق شراكة.

ومنذ ذلك الحين حث صندوق النقد والبنك الدوليان الجزائر مرارا على إصلاح القطاع المصرفي غير المتطور وتحديث البورصة لجذب الاستثمار.

لكن من غير الواضح كيف سيكون الإقبال على البنوك. فقد ألغيت خطة طرح شركة الاسمنت عين الكبيرة في يونيو حزيران بسبب نقص الطلب على الأسهم المعروضة.

وخطة البنوك الجديدة مدرجة على مسودة قانون ميزانية 2017 المنظورة حاليا في البرلمان للمناقشة وتحتاج إلى تصديق المشرعين والرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال المسؤول إنه بموجب الخطة الجديدة سيتعين على بنوك الدولة الراغبة في الإدراج ببورصة الجزائر الحصول على "ضوء أخضر مسبق" من البنك المركزي قبل أخذ أي خطوة لبيع حصة تزيد على 49 بالمئة.

والبنوك الأخرى التابعة للدولة هي البنك الوطني الجزائري وبنك الجزائر الخارجي وبنك التنمية المحلية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية الأكبر من حيث شبكة الفروع والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.

وقال المسؤولون من قبل إن الجزائر تستعد للسماح للمستثمرين الأجانب بشراء الأسهم في البورصة المحلية حيث تأمل السلطات في زيادة عدد الشركات المدرجة من خمس شركات إلى 50 في المستقبل القريب.

لكن بورصة الجزائر الأصغر من نظيرتيها في دولتي الجوار المغرب وتونس تواجه صعوبات في ظل التدني الشديد لمستويات السيولة.