مقاضاة الحكومات بتهم الإرهاب تواجه عقبات رغم إقرار قانون جاستا

ستظل عائلات ضحايا هجمات 11 شتنبر وغيرها ممن قد يسعون إلى مقاضاة حكومات أجنبية متهمة بدعم الإرهاب في الولايات المتحدة يواجهون عقبات قانونية كبيرة على الرغم من تحسن موقفهم بعد إقرار قانون يسمح برفع مثل هذه الدعاوى القضائية.
ويمنح قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب) والذي يعرف اختصارا باسم (جاستا) استثناء من مبدأ الحصانة السيادية في قضايا الإرهاب على الأراضي الأمريكية.
وبعد إسقاط الفيتو الرئاسي على التشريع قد يسمح إقرار القانون لأقارب الضحايا والناجين من هجمات الحادي عشر من شتنبر 2001 المضي في تحريك دعوى قضائية رفعوها قبل ما يزيد على عشر سنوات ضد السعودية في محكمة اتحادية بنيويورك.
ومع ذلك قال محامون وأساتذة من ذوي الخبرة في القانون الدولي إنه سيكون من الصعب إثبات أن دولة أجنبية مسؤولة عن أعمال إرهابية وتوقعوا جدلا قانونيا مطولا في هذا الصدد.
وقال كورتيس برادلي أستاذ القانون في جامعة ديوك "في نهاية المطاف قد نجد بعد سنوات من التقاضي أنه لا توجد صلة كافية (تربط الدولة بالهجمات) حتى بالنسبة للسعودية."
ويقول القانون إن على المدعين إظهار أن دولة أجنبية "قدمت عن علم أو عن تهور دعما ماديا أو موارد" لجماعات إرهابية وليس مجرد أن الدول تصرفت بإهمال أو غضت الطرف عما يحدث.
ووافق الكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة على إقرار القانون وأسقط فيتو الرئيس باراك أوباما. وقبل صدور القانون كان يمكن لضحايا الأعمال الإرهابية الأمريكيين مقاضاة الدول التي تصنفها وزارة الخارجية الأمريكية فقط على أنها دول راعية للإرهاب وحاليا هذه الدول هي إيران وسوريا والسودان.
والآن يمكن مقاضاة أي دولة إذا كانت هناك مزاعم دعم لإرهابيين معروفين نفذوا هجمات على الأراضي الأمريكية.
وقال جيمي جورول خبير القانون الجنائي الدولي في جامعة نوتردام إن قانون الإخلال بالواجب القائم بالفعل يطالب المدعين بإثبات أن هذا الدعم لعب "دورا جوهريا" في إصابات الضحايا وهو مطلب يصعب إثباته.
وقد يمثل ذلك تحديا في قضية 11 سبتمبر لأن لجنة مستقلة تحقق في الهجمات التي وقعت في عام 2001 لم تجد أدلة كافية على تورط السعودية. وأعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عن الهجمات وكان معظم خاطفي الطائرات وعددهم 19 سعوديين.
وقال جاك كوين أحد المحامين الموكلين عما يزيد على ألفي فرد من عائلات ضحايا 11 شتنبر "لدينا درجة عالية من الثقة في قدرتنا على تحمل هذا العبء. يعتقد السعوديون أننا لا نستطيع."
ورفعت العائلات دعوى قضائية ضد السعودية في عام 2003 في محاولة لتحميل المملكة المسؤولية. لكن إجراءات نظر الدعوى تعثرت بسبب مسألة حصانة السعودية.
وقال كوين إن المدعين سيطالبون الآن الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الأمريكية بإعادة نظر القضية في ضوء القانون الجديد.
وإذا قالت المحكمة إن هناك إمكانية لمباشرة القضية فإن الجانبين سيعملان على الوصول إلى مستندات وأخذ إفادات الشهود والخبراء.
وقال كوين "سنحاول بعد ذلك استكمال تطور الأدلة والوصول إلى الحقيقة وبناء على ذلك فليكن ما يكون." * معركة طويلة
لكن حتى في ظل القانون الجديد لا يزال بإمكان البيت الأبيض مطالبة المحكمة بوقف هذه الدعوى وغيرها من الدعاوى القضائية المحتملة.
ويسمح القانون للمحكمة بتعليق إجراءات التقاضي ضد دولة أجنبية إذا قالت الولايات المتحدة إنها "تجري مناقشات حسنة النية" مع الدولة لحل هذه المزاعم.
وأضيفت مادة تعليق الإجراءات وتغييرات أخرى لمواجهة مخاوف أثارها البيت الأبيض والسعودية وشركات مثل جنرال إلكتريك وداو للكيماويات.
وقال برادلي أستاذ القانون في جامعة ديوك إن أوباما سيطلب على الأرجح مثل هذا التعليق.
وقال ستيفن فلاديك من كلية القانون بجامعة تكساس إن هذه الأمور تلقي بظلال من الشك على القانون وقد تؤدي إلى عملية تقاضي طويلة تتركز على توضيح معاني ما ورد في القانون من عبارات.
وأضاف فلاديك "الخطوة التالية في هذا ستكون إما أن تعلق مجموعة كاملة من الدعاوى القضائية إلى أجل غير مسمى أو ترفع مجموعة من الدعاوى لمعرفة معنى كل هذه العقبات التي أضافها الكونجرس على مشروع القانون في اللحظة الأخيرة."
وحتى مع التعديلات يخشى منتقدو القانون الجديد من أنه قد يلهم دولا أخرى للرد من خلال سن قوانينها الخاصة التي قد تؤدي إلى رفع دعاوى قضائية ضد الولايات المتحدة أو الشركات الأمريكية. وقال بعض المشرعين الأمريكيين إن الكونجرس قد يعيد النظر في القانون لتخفيفه أكثر.
وعلى الرغم من ذلك إذا حصل ضحايا الأعمال الإرهابية على حكم قضائي ضد حكومة أجنبية في نهاية المطاف فإن الحالات الأخرى أظهرت أن جمع التعويضات يمكن أن تكون عملية شاقة.
وأظهر تحليل لرويترز العام الماضي أن في السنوات العشر التي أعقبت هجمات الحادي عشر من سبتمبر زاد عدد الدعاوى القضائية التي رفعت بموجب القانون الأمريكي لمكافحة الإرهاب والقوانين المماثلة لأكثر من ثلاثة أمثالها مقارنة بالسنوات العشر السابقة مع صدور أحكام للمدعين بتعويضات بمليارات الدولارات في المحاكم الأمريكية.
لكن الأحكام التي تصدر ضد المنظمات أو الحكومات غالبا ما تكون غير قابلة للتطبيق وحتى عند وجود أصول يمكن المطالبة بها في الولايات المتحدة عادة ما تكون قيمتها أقل من التعويضات المطلوبة.