كندا تمنح المغرب حوالي مليون ونصف دولار كمساهمة في التنظيم الجيد لكوب 22

إحتضن مقر لجنة الإشراف على تنظيم مؤتمر (كوب 22) بالرباط، اليوم الثلاثاء 11 اكتوبر الجاري، حفل توقيع على اتفاقية تمنح بموجبها الحكومة الكندية، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD) ، دعما يصل إلى 1.4 مليون دولار كندي، بهدف المساهمة في تنظيم جيد لمؤتمر (كوب 22) الذي سينعقد في مراكش من 7 إلى 18 نونبر القادم.

وتمت مراسيم التوقيع، بحضور عبد العظيم الحافي، مندوب قمة المناخ كوب 22، وجونيفيف براون، ممثلة السفارة الكندية وفيليبي بواسوت، ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD) في المغرب لتنظيم قمة المناخ بمراكش، ببالإضافة إلى شخصيات متعددة تشتغل في مجال البيئة..

وتهدف الحكومة الكندية، من خلال هذا الدعم، إلى المساهمة في تدعيم الصندوق المشترك الذي أنشأه برنامج الأمم المتحدة للتنمية؛ وذلك ضمن الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة للتغيرات المناخية.

وتشكل التغيرات المناخية، حسب الحكومة الكندية، إحدى أهم أولويات، مؤكدة أنها ستعمل كل ما بوسعها من أجل مواجهة آثار هذه الظاهرة، إذ يدخل دعم تنظيم (COP22) بمراكش في هذا الإطار.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير الدعم اللازم للحكومة المغربية والأطراف المساهمة في أنشطة "كوب 22"؛ وذلك ضمن أربعة مجالات رئيسية، وهي الدعم اللوجسيتي، وتقديم الدعم لتعبئة المجتمع المدني من أجل المساهمة في القمة، بالإضافة إلى دعم الأنشطة التواصلية المتعلقة بالقمة، وكذا الدعم الخاص تنظيم الأنشطة التي سترافق مؤتمر الأطراف "كوب 22".

وقال فيليبي بواسوت، ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية، خلال حفل التوقيع على الاتفاقية، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم المغرب لإنجاح هذا الحدث الدولي الكبير، مشددا على أن كلا من المغرب وكندا ملتزمان على أن يتم هذا التنظيم في أفضل الظروف، وكذا مواجهة التحديات المناخية التي يعرفها العالم خلال السنوات الأخيرة.

من جهته، أكد عبد العظيم الحافي، مندوب "كوب 22"، أن هذه الاتفاقية لا تدخل فقط في إطار المساهمة في التنظيم؛ بل إنها تستهدف أيضا المجتمع المدني والقطاع الخاص، مضيفا أن هذه التظاهرة لا تقتصر فقط على المفاوضات بين الدول، ولكن أيضا إشراك المجتمع المدني للمساهمة في الأجرأة والتفعيل، مشددا على أنه "إذا كان مؤتمر باريس قد تمخضت عنه قرارات مهمة جدا للحد من التحولات المناخية، فإن قمة مراكش تأتي من أجل التفعيل والأجرة"، مؤكدا أن المغرب سيكون في الموعد، وسيعمل على إنجاح هذه التظاهرة الدولية.

من جانبها، ذكرت جونيفيف براون، ممثلة السفارة الكندية، أن هذه الاتفاقية هي من بين عدد من البرامج التي تدعمها بلادها، من أجل تقوية دور الشباب والمساواة بين الرجل والمرأة وكذا التعليم بالمغرب.

وكان بلاغ للسفارة الكندية بالمغرب قد أفاد، يوم الجمعة المنصرم، بأن الحكومة الكندية منحت المملكة مساعدة مالية بقيمة 1.4 مليون دولار، بهدف المساهمة في تنظيم جيد لمؤتمر (كوب 22) الذي سينعقد في مراكش من 7 إلى 18 نونبر القادم.

وأوضح بلاغ السفارة أن هذا التمويل يهدف أيضا إلى "تعبئة كافة الجهات المشاركة في مؤتمر الأطراف في الإتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، وإسماع صوت النساء والأشخاص الأكثر تهميشا."

وكانت كندا صادقت، يوم الأربعاء المنصرم، على إتفاقية باريس للمناخ والتي ستصبح سارية المفعول رسميا بعد 30 يوما، ملتحقة بذلك بباقي الدول التي صادقت على الإتفاقية مسبقا، لتعزيز التأقلم مع التغيرات المناخية.

وقد تمت المصادقة على الإتفاقية إثر النتائج التي أفرزت 207 صوت لصالح "مع"، مقابل 81 صوت لصالح "ضد"، بعد إنقضاء ثلاثة أيام من المناقشات داخل مجلس العموم.

وعقد هذا التصويت الذي يعتبر تصويتا رمزيا فقط، إثر تعهد رئيس الوزراء جاستن ترودو، في قمة باريس في 2015، بتنظيم نقاش بشأن إتفاقية باريس داخل مجلس العموم، رغم أن حكومته غير ملزمة دستوريا باستشارة المنتخبين للمصادقة على هذه الإتفاقية.

تمت مراسيم التوقيع، بحضور عبد العظيم الحافي، مندوب قمة المناخ كوب 22، وجونيفيف براون، ممثلة السفارة الكندية وفيليبي بواسوت، ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD) في المغرب لتنظيم قمة المناخ بمراكش