نواب أوروبيون: المغرب شريك لا محيد عنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي

أكد عدد من النواب الأوروبيين، أمس الاثنين، ببروكسل، أن المغرب شريك لا محيد عنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.

ففي لقاء لتبادل وجهات النظر بلجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي مع نيكولا ويسكوت، المدير العام لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بقسم العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي خصص لمناقشة قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق بالاتفاق الفلاحي مع المغرب، أجمع نواب أوروبيون من مختلف المجموعات السياسية على ضرورة بث دينامية جديدة في التعاون بين الجانبين، مبرزين الدور الذي يمكن أن تضطلع به المملكة من أجل تحقيق استقرار وأمن المنطقة وفي مجال الهجرة.

وفي هذا الصدد، قالت النائبة الأوروبية رشيدة داتي إن المغرب " ليس حليفا عاديا، بل حليفا يحظى بالثقة ولا محيد عنه في الحرب على الإرهاب، وتدبير تدفق المهاجرين، وشريكا متميزا لبناء تعاون قوي مع إفريقيا ".

وأضافت أن المغرب " نموذج يحتدى بالنسبة للاتحاد الأوروبي ولكل بلد عضو في المجالات السالفة الذكر "، معربة عن أملها في أن تمكن سنة 2017 من" إعادة بناء هذه العلاقة القائمة على الثقة والتي قمنا بإضعافها بأنفسنا، حيث أنه بدونها ستؤدي أوروبا الثمن غاليا ".

وأشارت إلى أن " محكمة العدل الأوروبية كان قادرة على التذكير بالمبادئ المعنوية من خلال تصحيحها للقرار الابتدائي للمحكمة الأوروبية. من جهة، بتأكيدها على شرعية الاتفاق التجاري لسنة 2012 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. ومن جهة أخرى، عن طريق تذكيرها بأنه ومن أجل التقاضي، وخاصة أمام القضاء الدولي، يجب أن تكون لديك مصلحة وصفة من أجل التقاضي واعتراف قانوني، رافضة بالتالي جبهة البوليساريو ".

وأعربت داتي عن أسفها أن الامر تطلب أزيد من سنة من الترهات القانونية للرد على " قرار سياسي محض "، محذرة في نفس الوقت الاتحاد الأوروبي من أي مبادرة قد تمس في المستقبل بالشراكة مع المغرب.

وقالت "يجب الحرص على عدم المس بأمن الأوروبيين وبتنمية إفريقيا واللذان نحن في أمس الحاجة إليهما بفضل المغرب ".

من جانبه، دعا النائب الأوروبي الفرنسي إيمريك شوبراد الاتحاد الأوروبي إلى طي صفحة قرار المحكمة ووضع تصور لشراكة أكثر قوة وكثافة قائمة على أسس من الثقة واحترام الالتزامات مع المغرب الذي وصفه بالبلد الذي ينعم بالاستقرار في منطقة تقع فريسة لمخاطر متعددة.

وبالنسبة للنائب التشيكي جارومير يتيتينا، فإن المغرب يشكل شريكا متينا بالنسبة للاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، مشيدا بمبادرة المملكة بتسوية أوضاع المهاجرين في إطار سياسة طموحة لإدماجهم، مضيفا أن المغرب أعطى نموذجا بفتح أبوابه للمهاجرين.

ودعا النائب الأوروبي بهذه المناسبة الاتحاد الأوروبي إلى دعم المغرب في هذه المبادرة وتعزيز التعاون الثنائي في إطار شراكة قوية.

وفي نفس السياق، كانت مداخلة النائب الأوروبي الفرنسي جيل بارنيو، رئيس مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي – المغرب حيث دعا إلى إعطاء دينامية جديدة للعلاقات بين الشريكين بعد قرار المحكمة الأوروبية التي أصدرت قرارا يضع حدا لأي لبس يتعلق بشرعية الاتفاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وشدد السيد بارنيو أيضا على أن تسوية قضية الصحراء توجد بين أيدي الأمم المتحدة وتحت إشراف أمينها العام الجديد أنطونيو غوتيريز، مشيرا إلى ضرورة أن يقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة للأمم المتحدة من أجل إيجاد حل للسلام يمكن من تفعيل مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب.

وفي معرض رده على جواب مختلف مداخلات النواب الأوروبيين، أكد المدير العام لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بقسم العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي على أهمية العلاقات التي تربط الاتحاد بالمغرب في إطار شراكتهما الموقعة منذ مدة طويلة، مشيرا إلى أن الطرفين في اتصال من أجل بحث أفضل الوسائل لإعطاء دينامية جديدة للتعاون وانطلاقة جديدة للنقاش حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق.

وبخصوص قضية الصحراء، أكد المسؤول الأوروبي أنها من اختصاص الأمم المتحدة، وأن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود الأممية لتسوية هذه القضية على أساس حل سياسي عادل ومقبول من قبل جميع الأطراف.