النيابة العامة تأمر بوضع برلماني سابق رهن الإعتقال

أمرت النيابة العامة بوضع برلماني سابق رهن الإعتقال الإحتياطي بتهمة التزوير في وثائق رسمية واستعمالها بعد أن قام بالإستيلاء على عقار في ملكية الغير، وكان المعني بالأمر حرا طليقا بالرغم من إستماع الضابطة القضائية إليه في بداية سنة 2016، إلى أن صدر أمر بإلقاء القبض عليه وإيداعه السجن بتعليمات شخصية من الوكيل العام.

وحسب ما أورد موقع "صباح طنجة"، فيستفاد من الملف الجنائي عدد 11/2016 الذي حررته الشرطة القضائية لمدينة خريبكة، أن البرلماني والذي هو في الوقت ذاته رئيس جماعة قروية اصطنع لفيف عدلي وبموجبه استولى على المئات الأراضي في ملكية الغير، و أثناء البحث مع شهود اللفيف العدلي، أكد هؤلاء أن لا علم لهم بمضمون الشهادة ، وأنهم أصلا لم يدلوا بأي شيء، وأن أسمائهم دونت في الشهادة العدلية من دون علمهم.

وجاء تحريك المتابعة في حق المعني بالأمر بناء على شكاية تقدم بها مجموعة من الضحايا أكدوا فيها تعرض أراضيهم لعملية السطو من طرف المشتكى به، ورغم أن الشرطة استمعت إليه وأنهت مسطرة التقديم، إلا أن الملف ظل في ثلاجة النيابة العامة، مما خول للمتهم التحرك طليقا طيلة سنة كاملة، إلى أن جاء الوكيل العام الجديد الذي أمر بإعتقال البرلماني السابق.