في حيثيات وأسباب التصعيد الجزائري واستفزازات البوليساريو

ما يقع اليوم بمنطقة الكركرات من استفزازات وحركات بهلوانية تقوم بها شلة من انفصاليي البوليساريو، ليس بعيدا عن مخططات الجزائر وأهدافها الرامية من جهة إلى عرقلة مسار تسوية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، ومن جهة أخرى الهروب إلى الأمام عبر خلق جبهة مفتعلة ضد المغرب لإلهاء الشعب الجزائري عن الأزمة المتفاقمة في البلاد وجعله يلتف حول "الجيش الشعبي" ومن تمّ حول النظام العسكري تحت ذريعة حماية الوطن من الأخطار الأجنبية (والتي تتجلى في المغرب حسب منطق الطغمة العسكرية)..

ويعود سبب هذا التصعيد وهذه الجلبة، التي توظف فيها الجزائر مرتزقة البوليساريو، حتى لا يظهر نظام العسكر كطرف أساسي في هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، (يعود سبب ذلك)، إلى ما حققه المغرب في الشهور الأخيرة من نجاحات دبلوماسية واقتصادية وسياسية على الصعيدين القاري والدولي، وهي نجاحات كللت بعودة المغرب إلى أسرته المؤسساتية خلال مؤتمر الاتحاد الإفريقي، الذي انعقد نهاية شهر يناير المنصرم بأديس أبابا..

كما أن طلب المغرب الانضمام إلى مجموعة دول غرب إفريقيا زادت من عزلة الجزائر، بعد أن أكد جلالة الملك خلال خطابه التاريخي بأديس أبابا أن التناقضات بين دول شمال إفريقيا لا تسمح بخلق فضاء للوفاق في هذا المجال الإقليمي، في إشارة واضحة إلى العرقلة التي تقوم بها الجزائر في وجه بناء الاتحاد المغاربي..

هذا الانتصار الدبلوماسي والاكتساح التاريخي الذي حققه المغرب بإفريقيا، بموازاة تزايد التضامن الدولي مع قضيته العادلة ودعم القوى الكبرى لمقترح الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب منذ سنة 2007، يقابله من الجانب الآخر انحصار رهيب لتأثير الجزائر على المستوى القاري وفقدانها لمواقعها التقليدية في منطقة إفريقيا الشرقية، بالإضافة إلى فقدان الثقة في خطاباتها الزائفة التي أضحت مفضوحة ولم يعد المنتظم الدولي يعيرها أي اهتمام..

كل هذه الأسباب دفعت الجزائر إلى فقدان البوصلة، مما جعلها تتحرك في كل الاتجاهات في خطوات غير محسوبة العواقب، ابتدأت بإرسال دميتها "ابراهيم غالي" للقيام برحلة فاشلة إلى الموزنبيق بموازاة زيارة جلالة الملك الناجحة إلى زامبيا، في محاولة للتشويش على الزيارة الملكية التي نسي نظام العسكر في الجزائر أنها تندرج في إطار سياسة استراتيجية تروم المساهمة في تنمية القارة الإفريقية من خلال نسج علاقات اقتصادية جنوب- جنوب تقوم على مبدأ رابح-رابح بعيدا عن العقلية الاستعمارية وعن سلوكات التعالي والشوفينية والنفخ في الذات التي دأبت عليها الجزائر ولا تزال تعامل بها الأشقاء الأفارقة..

كما أن الجزائر، حاولت ممارسة ضغوطات كبيرة على الدول التي اكتشفت زيف شعاراتها وأضحت تدير ظهرها للأطروحة الانفصالية، وتدعم موقف المغرب، وهو ما تشير إليه العديد من المصادر المتتبعة للشأن الإفريقي، إلا أن هذه الممارسات لم تنجح في ظل متانة وجدية السياسة المغربية التي لا تحتكم إلى الأهواء والنزوات والمزاج النفسي المريض، كما يفعل النظام الجزائري وفقا لمصالحه الضيقة.

ولم يجد النظام الجزائري من سبيل للخروج من ورطته، سوى الزج بشرذمة من المرتزقة في المنطقة العازلة بالكركرات، بعد أن جهزها ببعض الأسلحة التقليدية والسيارات المهترئة، وذلك لاستفزاز المغرب والتشويش على انجازاته الدبلوماسية إن على المستوى القاري أو الدولي.. إلا أن المغرب لم ينجر إلى اللعبة الدنيئة التي يريد النظام الجزائري وشرذمة البوليساريو جره إلى مستنقعها، حيث حذر المنتظم الدولي من خطورة الوضع بالمنطقة، من خلال اتصال جلالة الملك بالأمين العام الجديد للأمم المتحدة الذي سارع إلى إصدار أوامره بالانسحاب من الشريط المنزوع السلاح، إلا أن شرذمة البوليساريو، وبعد الانسحاب الأحادي الجانب للمغرب، وجدت نفسها معزولة وفي مواجهة مكشوفة مع الهيئة الأممية خاصة بعد أن أوعز لها النظام الجزائري بالبقاء ورفض الانسحاب في تحد سافر لقرارات الأمم المتحدة.

وبموازاة هذه الاستفزازات الصبيانية، التي لم يعر لها المغرب أي اهتمام وتعامل معها وفق حجمها، نشرت مواقع الانفصاليين نقلا عن الأبواق الإعلامية للنظام الجزائري أنباء نفيد أن هذا الأخير أقدم على تزويد البوليساريو ب"آلية عسكرية مضادة للرصاص من صنع روسي، وآلية عسكرية ميدانية مزودة برشاش، وأسلحة فتاكة وآليات عسكرية روسية الصنع، من بينها «VTB-82A» مزودة بمدفع 30 ميلمتر وكذا مدفع رشاش من عيار 7,62 mm. وفي دفعة الأسلحة كذلك، آليات عسكرية ميدانية من نوع «تويوتا »، قادرة على حمل مدافع رشاشة روسية « BKC» وكذا صواريخ أرض جو.."

وإذا ما تأكدت صحة هذه الأخبار، وبالرغم من ضعف وبدائية هذه الترسانة التي أهدتها الجزائر للبوليساريو، فإن الغرض من هذه الخطوة التي أقدم عليها النظام الجزائري هو دعوة صريحة للتصعيد في المنطقة ودفع المليشيات المرتزقة لخوض مواجهة مفتوحة مع المغرب تتكلف هي بتوفير الإمدادات اللازمة لها..

إن هذه التحركات وهذه الممارسات الاستفزازية التي تقوم بها المليشيات الانفصالية بإيعاز من أسيادها في الجزائر، ما هي إلا محاولات للتشويش على المغرب وعلى مسار التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة خاصة بعد انتخاب أمين عام جديد خلفا لبان كي مون، الذي تورط مع الطرف الآخر، مما جعله ينهي ولايته بفشل ذريع وتشويه لسمعته بعد أن ساهم في الإساءة إلى نفسه وإلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يفترض فيه نهج سياسة حيادية وعدم الانحياز إلى طرف دون آخر..

كما أن هذه التحركات تأتي على بعد أيام من الاجتماع السنوي لمجلس الأمن الدولي نهاية ابريل المقبل، والذي يخصص لتقديم تقرير حول الوضع في المنطقة وتجديد ولاية المينورسو، وهي محاولات للضغط بهدف التأثير على مضامين التقرير خاصة بعد تقديم المبعوث الاممي السابق كريستوفر روس لاستقالته، وقرب تعيين مبعوث آخر تتحدث بعض المصادر بأنه سيكون من إحدى دول أمريكا اللاتينية مما يعني أن مقاربته للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية ستكون مختلفة عن تلك التي دأب على نهجها كريستوفر روس، الذي ساهم في عرقلة التسوية السياسة المبنية على مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب وتم دعمه والترحيب به من طرف المنتظم الدولي..

ومما يزيد من خطورة هذا الوضع، ما قام ويقوم به الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري، من تحركات حيث زار يوم السبت المنصرم الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، بعد زيارة سابقة نهاية العام المنصرم إلى ولاية تندوف، وهي زيارات عبارة عن تسخينات قد توحي للرأي العام الوطني وللمنتظم الدولي بان المنطقة مهددة، وبالتالي التأثير على الشعب الجزائري لمساندة "الجيش الوطني" (ومن خلاله نظام العسكر) في سياسته التصعيدية للدفاع عن مصالح وأمن البلد في مواجهة الأخطار المحدقة بالجزائر من طرف الأعداء(الوهميين طبعا)، ليتمكن من الاستمرار في إحكام قبضته على رقاب الجزائريين، الذين ملوا من العيش في بلاد لا تزال رياح التغيير لم تعرف إليها سبيلا..