تبادل الاتهامات بين أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن تفاقم العنف في سوريا

تبادل أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم أمس الأربعاء الاتهام بالمسؤولية عن تزايد العنف في سوريا وتعهدت الدول الغربية بالعمل على وضع نهاية للصراع خارج إطار المنظمة الدولية في حين حذرت روسيا من أن سلوك هذا السبيل ستكون له على الأرجح "عواقب وخيمة".

وعرقلت روسيا والصين بشكل متكرر محاولات لمجلس الأمن تساندها الدول الغربية لزيادة الضغوط على الرئيس السوري بشار الأسد لوضع حد للعنف، وقال سفير ألمانيا في الأمم المتحدة "بيتر فيتيج" في مناقشة في مجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط يوم الأربعاء "سيدفع الشعب السوري ثمن هذا الفشل.
"

ومع الانقسام بين الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يتمتعون بحق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن روسيا والصين من ناحية والولايات المتحدة فرنسا وبريطانيا في الناحية الأخرى وصل المجلس المؤلف من 15 عضوا إلى طريق مسدود وقالت واشنطن إنها ستبحث عن سبل للتصدي للأزمة في سوريا خارج إطار المنظمة الدولية.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة "فيتالي تشوركين" في مناقشات المجلس بشأن الشرق الأوسط "تتبع واشنطن وعدد من العواصم الأخرى مثل هذه السياسة منذ بداية الأزمة السورية وأدى هذا إلى تفاقمها إلى حد بعيد" وأضاف أن واشنطن "ستتحمل المسؤولية عن العواقب الوخيمة التي يرجح أن تؤدي إليها مثل هذه الخطوات" وقال تشوركين "إن وضعا يقال فيه للمعارضة - وجزء كبير منها لا يريد أن يسمع كلمة حوار - إنها ستلقى مزيدا من المساعدة سيؤدي إلى تصعيد المواجهة ويساهم فيه."

وقالت الولايات المتحدة أنها ستلجأ إلى بدائل مثل مجموعة "أصدقاء سوريا" في البحث عن سبل للضغط على الأسد بعد فشل مجلس الأمن في الاتفاق على معاقبة سوريا على انتهاكها لخطة السلام التي توصل إليها مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان.

وقال "جيفري ديلورنتس" نائب السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة يوم الأربعاء "لما كان مجلس الأمن قد فشل في النهوض بمسؤولياته فستواصل الولايات المتحدة العمل مع أصدقاء سوريا."