مجلس الشيوخ الموريتاني يسقط مشروع التعديلات الدستورية

أسقط مجلس الشيوخ الموريتاني (الغرفة العليا في البرلمان)، أخيرا، مشروع التعديلات الدستورية المقدمة من الحكومة، وذلك بعد أسبوع واحد من تمريرها عبر مجلس النواب (الغرفة السفلى في البرلمان).

وأسقط المجلس بذلك، مشروع القانون الدستوري القاضي بمراجعة دستور ال20 يوليو 1991، الذي يلزم لتمريره أن يصوت لصالحه ثلثا أعضاء الغرفة، فيما حصل على موافقة 20 عضوا صوتوا ب"نعم" مقابل 33 صوتوا ب"لا" وصوت عضو واحد "محايد".

ويبلغ مجموع أعضاء غرفة البرلمان 56 شيخا، وينتمي 43 منهم لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، فيما ينتمي 10 شيوخ لأحزاب وتحالفات برلمانية معارضة، وينتمي 3 أعضاء لأحزاب منضوية في الأغلبية أو من المعارضة المحاورة.

وتضمنت التعديلات التي اقترحت في الحوار السياسي الذي نظم في سبتمبر وأكتوبر الماضيين اقتراحات بتغيير علم البلاد، وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ، وكذلك محكمة العدل السامية، إضافة لدمج مؤسسات دستورية أخرى.

واعتبر بعض الملاحظين السياسيين بموريتانيا أن الخيارات القانونية والسياسية المتاحة للرئيس ولد عبد العزيز محدودة، ومن بينها إعادة تجديد مجلس الشيوخ دفعة واحدة، وعرض التعديلات عليهم من جديد، أو اعتماد الرأي القائل بأن للرئيس الحق في عرض التعديلات على الشعب في استفتاء شعبي، وهذا خيار لن يحسم الأمر؛ نظرا للرفض الشعبي الواسع لهذه التعديلات، بحسب قوله.

ورأى أحد المحللين السياسيين بأن السيناريو الأسهل للرئيس ولد عبد العزيز للخروج من المأزق هو إقالة الحكومة، والعمل من أجل تمرير التعديلات الدستورية، عبر الاستفتاء المباشر دون المرور بالبرلمان.

ولفت ذات المحلل إلى أن الرئيس سيكون مطالبا بفتح حوار سياسي جديد مع كل القوى السياسية في البلد؛ تفاديا لدخول البلاد حالة انسداد سياسي قد تكون له انعكاسات سلبية على البلاد.