انفجار وشيك للأوضاع في موريتانيا

شهدت نواكشوط، امس الإثنين، احتجاجات واسعة شملت أحياء مختلفة من العاصمة، ومنعت الشرطة الموريتانية المتظاهرين الذين احتجوا علي أوضاعهم السيئة من الوصول إلي الشوارع الموصلة إلى مدخل القصر الرئاسي وسط العاصمة نواكشوط.

ونجح المتظاهرون، وأغلبهم شباب، عدة مرات في اختراق تحصينات الشرطة والالتفاف عليها قبل ان تستعين الشرطة بتعزيزات أمنية ساعدت على كبح التظاهرة وإرغام المحتجين على التراجع تحت وابل من القنابل المسيلة للدموع. وهتف المتظاهرون بشعارات معارضة للنظام الحاكم مطالبين بالتوزيع العادل لثروات البلاد بشكل عادل والإصغاء إلى صوت الشباب المحروم، ودفع السلطات في العاصمة لإيجاد حلول عاجلة لمشاكل الشباب وفي مقدمتها المطالبة بالتنمية وتوفير فرص عمل للعاطلين.

للإشارة فشعلة الاحتجاجات اندلعت أولا في الأحياء الهامشية للعاصمة لتنتقل بعدها إلى أحياء أخرى قريبة من القصر الرئاسي. وأرجعت تقارير ان الأوضاع في موريتانيا ستزداد تفاقما في الأيام المقبلة لما يعانيه المواطنون حاليا من مشاكل كثيرة يتقدمها العطش الناجم عن النقص الحاد في مياه الشرب والتي لم يتمكن وجهاء الموالاة من إيجاد حلول لها، وبسبب الأزمات التي يكابدها الشعب الموريتاني اليوم، والركود الاقتصادي، وسوء الأحوال المعيشية للمواطنين واحتقارهم، إضافة الى تعنت وإصرار الرئيس محمد ولد عبد العزيز على تنظيم استفتاء للدستور.

وفي الاتجاه نفسه، تستعد المعارضة الموريتانية المنتظمة بنقاباتها وأحزابها وشخصياتها المرجعية في منتدى الديموقراطية والوحدة، لتوسيع تنسيقاتها وتعميم حملاتها المعارضة للاستفتاء. وأكدت المعارضة أنها برمجت لندوات سياسية وإعلامية مخصصة لإفشال الأجندة الحكومية المتعلقة بمراجعة الدستور بعد ان رفضها مجلس الشيوخ.

وحسب مصادر إعلامية، فالاحتجاجات العارمة التي تشهدها العاصمة نواكشوط تزامنت مع ما صرح به الرئيس الموريتاني قبل يومين لإذاعة فرنسا الدولية بخصوص تمسكه بالاستفتاء لتعديل الدستور الصيف المقبل، وضمن هذه التجاذبات، تحدثت وكالة "الأخبار" الموريتانية المستقلة أنه من المرجح جدا ان يتراجع الرئيس عن تنظيم الاستفتاء "لعاملين أساسيين اثنين: أولهما داخلي، وهو أن الرئيس تلقى تقارير استخباراتية تفيد بأن أغلبيته عرفت تصدعا خطيرا، يجعل احتمال عملها ضد إرادته أمرا شبه مؤكد، لذا أوصت تلك التقارير بالتراجع عن الاستفتاء تفاديا لهزيمة ثانية، قد تكون قاضية وستجعل النظام عاجزا عن التحكم فيما بعد 2019، أما العامل الثاني فهو عامل خارجي، حسب الصحيفة، وهو أن ولد عبد العزيز خرج من زيارته لفرنسا مقتنعا بأنها لن تدعمه في توجه تعديل الدستور إلا بمشاركة جميع أحزاب المعارضة".