المهداوي يلقى مصيره والتهمة التحريض على العصيان المدني

أحيل حميد المهدوي، مدير موقع بديل، على السجن المحلي بالحسيمة، إذ قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال، وسيتابع المعني بالأمر بالقانون الجنائي وليس بقانون الصحافة والنشر، وذلك بتهمة تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطاب والصياح في مكان عمومي والدعوة إلى المشاركة في مظاهرة بعد منعها.
وعكس ما يريد أن يوحي "تريتورات" حقوق الإنسان، فإن المهدوي لم يتم اعتقاله بسبب ما ينشره ويبثه في موقعه الرقمي، الذي يعتبر من أغرب وسائل الإعلام في كل الدنيا، باعتباره لا يتوفر على مقومات الموقع الصحفي والإعلامي، ولكن مجرد أداة أو دكان لممارسة الابتزاز من جهة والتحريض من جهة أخرى، ولكن تم اعتقال المهدوي بسبب تحريضه على العصيان المدني وهي جريمة يعاقب عليها القانون.
وينص القانون الجاري به العمل على أنه "يعاقب كشريك في ارتكاب عمل يعتبر جريمة سواء أكان جناية أو جنحة، كل من حرض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكاب الجريمة إذا كان لهذا التحريض مفعولا فيما بعد ، وذلك إما بواسطة الخطب أو الصراخ أو التهديدات المفوه بها في الأماكن العمومية أو الاجتماعات العمومية".
مما سبق يتبين أن الداعين إلى محاكمة المهداوي وفق قانون الصحافة والنشر هم نفسهم الذين دعوا إلى محاكمة علي أنوزلا وفق القانون ذاته، بدل قانون مكافحة الإرهاب، بعد بثه لفيديو منسوب لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي يحرض على ارتكاب جرائم ضد أشخاص ومؤسسات بالمغرب، وكذلك فالصحفي الظاهرة ستتم متابعته وفق القانون الجنائي، لأن ما قام به لا علاقة له بالصحافة وإنما هو تحريض واضح على ارتكاب جرائم في الشارع العام.
مهما تكن نسبة مدير موقع بديل على التحريض فإنه يتحمل جزءا من المسؤولية فيما تم ارتكابه من جرائم بالحسيمة يوم 20 يوليوز، حيث تم رشق عناصر القوات العمومية بالحجارة، وأصيب اثنان منهم بشكل خطير، فهو يتحمل إثم من ارتكب تلك الجريمة، بعدما قام بالتحريض عبر تقنية اللايف ومن خلال التواصل مع المواطنين وتأطير حلقيات، يتم من خلالها توجيه المواطنين وخصوصا اليافعين منهم على ارتكاب جرائم تحت اسم العصيان المدني، الذي يعاقب عليه القانون بشكل واضح.