وجه الإدعاء البرازيلي الى الرئيس البرازيلي الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، أمس الثلاثاء 01 غشت، تهم الفساد وتبييض الأموال في قضية جديدة، بعد الحكم عليه مؤخرا بالسجن بحوالي عشر سنوات. وهذه التهمة السادسة بالفساد الموجهة الى لولا والمرتبطة هذه المرة بأموال حصل عليها من خلال شركات بناء لترميم مزرعة. واتهم رمز اليسار اللاتيني الأمريكي بالتدخل لصالح شركتي "او اي اس" و"أودبريشت" لتوقيع عقود مع شركة النفط الحكومية "بيتروبراس". وجاء في قرار الإتهام أن لولا استغل أموالا طائلة بلغت 1,02 مليون ريال برازيلي (حوالى 275 ألف يورو) لترميم مزرعة تقع في أتيبايا في ولاية ساو باولو. ويقول دفاع لولا أن هذه المزرعة ليست مسجلة باسمه الا أن قاضي مكافحة الفساد سيرجيو مورو أكد حيازة المحكمة على دليل يثبت أن لولا هو صاحب المزرعة. ويشرح قرار الإتهام أن "الأدلة تثبت أن لولا يتصرف بالمزرعة كأنه يملكها". وإلى جانب لولا، وجه القضاء البرازيلي التهمة الى 12 شخصا من بينهم الرئيس السابق للشركة نفسها مارسيلو أودبريشت الذي يقضي منذ 2015 عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما. واتهم الرئيس السابق (2003-2010) خصوصا بقبوله رشوة وهي منزل مكون من ثلاثة طوابق في منتجع يطل على البحر. وينفي لولا (71 عاما)، الذي لا يزال طليقا بانتظار حكم الاستئناف، كل التهم الموجهة اليه ويقول انه ضحية مؤامرة تهدف الى منعه من الترشح على الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2018. ويستجوب القاضي مورو لولا في 13 شتنبر في إطار إجراء قضائي آخر، ويشكل هذا الاستجواب المواجهة الثانية بينه وعدوه اللدود. وقبل هذا الاستدعاء، يبدأ لولا جولة في 28 مدينة في شمال شرق البرازيل، وهي منطقة محرومة مؤيدة لليسار في الانتخابات.
