الدينار الجزائري ينهار أمام الأورو واقتصاد البلاد يتجه نحو الهاوية

فقد الدينار الجزائري في التعاملات الرسمية قرابة 15 في المائة من قيمته مقابل الأورو منذ بداية السنة الحالية، هذا العامل يأتي في وقت أعلن محافظ بنك الجزائر، أن العملة الوطنية فقدت نسبة 20 في المائة من قيمتها أمام الدولار.
وكانت الحكومة الجزائرية حددت هدفا يتمثل في تخفيض الواردات بمعدل يتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار هذه السنة، لكنها تواجه تحديات متعددة أضيف إليها الانخفاض المتواصل لسعر صرف الدينار مقابل الأورو، كون دول الاتحاد الأوروبي هي أبرز وأهم الشركاء التجاريين للجزائر.
وأكدت الخبر الجزائرية أن الدينار الجزائري كان يقدر في 14 مارس مثلا ب116.90820 دينار للأورو، وفي نهاية أبريل بلغ 119.06070 دينار للأورو، وفي 18 ماي قدر ب120.64440 دينار، ليقفز نهاية يونيو إلى 123.16210 دينار، ثم 124.83340 دينار في 13 جويلية، و126.53250 دينار في 20 يوليوز، ويبلغ 128.24860 دينار في نهاية جويلية، ثم 129.53090 دينار في 11 غشت، وفي 25 غشت بلغ سعر صرف الدينار 130.71000 أمام الاورو، ليبلغ مستويات قياسية بعدها بصورة متتالية إلى 133.01420 دينار في 7 غشت و133.26770 دينار في 8 غشت.
ويكشف التطور المتواصل لسعر صرف الدينار مقابل الأورو عن ضعف مستمر للعملة الجزائرية، مقابل العملات الرئيسية بداية بالدولار والأورو. وإذا كان ارتفاع قيمة صرف الدولار مقابل الدينار يساعد في تضخيم الصادرات، فإن ارتفاع الأورو بالمقابل يضاعف من قيمة الواردات، وهو ما يقوض تماما المساعي التي قامت بها حكومة اويحيى بشأن خفض الواردات، تضاف إلى ذلك زيادة الأسعار للمواد الغذائية والفلاحية المستوردة.
فالحبوب مثلا لاسيما القمح استوردت كميات معتبرة منها من فرنسا وكميات من دول أوروبية، والأمر نفسه ينطبق على السكر أيضا. وقد عرفت هذه المواد وفقا لمؤشرات منظمة الأمم المتحدة للزراعة والتنمية "فاو" ارتفاعا محسوسا خلال السداسي الأول، وإن تراجعت في شهر غشت، إلا أن المنحى لمؤشر الأسعار ظل تصاعديا، وهو ما يشكل عامل تأثير مزدوج على الواردات الجزائرية ويفسر بقاء الفاتورة مرتفعة، في وقت يعيش فيه اقتصاد البلاد أسوأ مراحله ويتجه نحو الهاوية.