الشرقي: أستبعد متابعة الوزراء والمسؤولين قضائيا في ملف منارة المتوسط والإعفاءات واردة

استبعد محمد الشرقي، الخبير والمحلل الاقتصادي محاكمة أي مسؤول إداري ثبت تورطه في قضية تأخير مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط"، بعد إحالة التقرير الذي توصل به جلالة الملك محمد السادس أمس الاثنين وتكليف المجلس الأعلى بالتدقيق في نتائجه.
وأكد الشرقي في تصريح ل"تليكسبريس" أنه على ضوء التقرير الذي سيخلص إليه قضاة المجلس الأعلى للحسابات، ستترتب عنه محاسبة كل من ثبت تورطه في تأخير تلك المشاريع، ولن تخرج عن طابعها الإداري، وسنرى إعفاءات وتوقيفات وتأديبات، ما دام الأمر لا يتعلق بأي اختلاس أو غش وينحصر في الإخلال بالمدة الزمنية المحددة لتنفيذ المشاريع المبرمجة في الحسيمة.
وأضاف الشرقي أن استقبال جلالة الملك لإدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات برفقة وزير المالية والاقتصاد محمد بوسعيد، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يعطي نوعا من الاطمئنان لدى المواطن، كون جلالة الملك يسهر شخصيا على تنفيذ المشاريع الكبرى، وأن هناك مؤسسات تراقب صرف المال العام.
موضحا أن حضور رئيس المجلس الأعلى للحسابات يحيل على الصفة الرقابية التي يتمتع بها الجهاز، فمن جهة: يراقب الحكومة في تنفيذ السياسات الحكومية التي تخص المواطن، ومن جهة أخرى، يراقب صرف المال العمومي من قبل الجماعات، لذلك فوجود جطو في اجتماع أمس يدخل في إطار الممارسة الدستورية وتعزيز الديمقراطية ويبعث رسائل طمأنينة إلى المواطن، بأن هناك مؤسسة تراقب أي اختلال في التسيير، وبالتالي ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحديد حجم مسؤوليات الجهات التي كانت مشرفة على تنفيذ المشروع والتدقيق في حصة كل جهة في هذا التأخر، هل هو مقصود أم لا إرادي؟، أم يتعلق الأمر فقط بالبيروقراطية الإدارية والسلوك الإداري المعروف، لأن ما وقع في الحسيمة قد يقع في باقي المدن المغربية.
لكن يختم محمد الشرقي بالقول: "الأخطر هو أن تكون جهة معينة أو شخص بعينه، وراء تعطيل هذا المشروع الكبير، لأسباب سياسية لا تتعلق بما هو إداري".