الوزير الاول الجزائري الجديد جاء به بوتفليقة لخدمة مصالحه ومصالح النظام

قال رشيد غريم، الباحث السياسي الجزائري، أن أن حكومة عبد المالك سلال الجديدة لن تخدم مصالح المواطنين الجزائريين بل ستواصل كسابقتها الحفاظ على مكتسبات الطبقة السياسية والعسكرية الحاكمة، وعلى رأسها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

جاء ذلك في حوار للباحث، مع موقع ّفرانس 24" امس الثلاثاء، حيث تحدّث عن شخص الوزير الاول الجزائري الجديد و التحديات السياسية والاقتصادية التي تنتظر الحكومة الجديدة في الأشهر القليلة المقبلة، وخبايا إبعاد أويحيى بالرغم من المساندة التي يلقاها من بعض الجنرالات..

وأوضح رشيد غريم بهذا الخصوص أن أويحيى، الوزير الجزائري السابق، كانت له طموحات رئاسية وبالتالي فإن بوتفليقة لا يريد منافسا له في الانتخابات الرئاسية ل2014، وأن اختيار عبد المالك سلال جاء بسبب أن هذا الاخير غير "مرتبط بأي حزب ولا يملك طموح بتولي منصب رئيس الجمهورية في عام 2014، إضافة إلى أنه كان دائما في خدمة بوتفليقة منذ عودته إلى السلطة في 1999."

وبالنظر إلى هذه الاعتبارات فإن الوزير الاول الجديد ستكون مهمته هي حماية مصالح بوتفليقة ومصالح النظام القائم.

واعترف المحلل السياسي الجزائري لعبد المالك سلال، بجدارته كرجل دولة وتجربته الكبيرة في شؤون الإدارة، لكن رشيد غريد تأسف لكون "المهمة التي أسندت إليه ليس حل مشاكل الجزائريين وخدمتهم، بل الحفاظ على مصالح ومكتسبات الطبقة السياسية والعسكرية الحاكمة وعلى رأسها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي بدأ يناور من أجل فرض سيناريو ما بعد 2014."

وخلال هذا الحوار قال المحلل السياسي الجزائري أن بوتفليقة كان يعول كثيرا على أخيه سعيد بوتفليقة لكي يخلفه في منصب الرئيس بعد 2014، لكن الثورات الديمقراتة التي شهدتها المنطقة، لا سيما ما حدث لعائلة مبارك في مصر، جعلته يتراجع عن قراره. وأن كل "ما يسعى إليه اليوم بوتفليقة هو إيجاد خليفة له يقدم له كل الضمانات، أهمها عدم متابعته أو متابعة عائلته قضائيا بعد 2014 أو فتح بعض ملفات الفساد إلخ." يقول رشيد غريب.

للإشارة فإن عبد العزيز بوتفليقة، وطبقا لأحكام المادة 79 من الدستور الجزائري، عين الثلاثاء أعضاء الحكومة الجديدة التى يسيرها الوزير الاول عبد المالك سلال الذي تم تعيينه أول أمس الاثنين.

وجاءت تشكيلة الفريق الحكومي كالتالي:
السيد عبد المالك سلال : الوزير الأول .
السيد عبد المالك قنايزية: وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني .
السيد دحو ولد قابلية : وزير الداخلية والجماعات المحلية.
السيد مراد مدلسي: وزير الشؤون الخارجية.
السيد محمد شرفي : وزير العدل حافظ الأختام.
السيد كريم جودي: وزير المالية.
السيد يوسف يوسفي: وزير الطاقة و المناجم.
السيد حسين نسيب: وزير الموارد المائية.
السيد بوعبد الله غلام الله : وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
السيد محمد الشريف عباس: وزير المجاهدين.
السيد عمارة بن يونس: وزير التهيئة العمرانية والبيئة و المدينة.
السيد عمار تو: وزير النقل.
السيد عبد اللطيف بابا احمد: وزير التربية الوطنية.
السيد رشيد بن عيسى: وزير الفلاحة والتنمية الريفية.
السيد عمار غول : وزير الأشغال العمومية.
السيدة سعاد بن جاب الله: وزيرة التضامن الوطني و الأسرة.
السيدة خليدة تومي: وزيرة الثقافة.
السيد مصطفى بن بادة : وزير التجارة.
السيد رشيد حراوبية : وزير التعليم العالي و البحث العلمي.
السيد محمود خذري : وزير العلاقات مع البرلمان.
السيد محمد مباركي : وزير التكوين و التعليم المهنيين.
السيد عبد المجيد تبون : وزير السكن و العمران.
السيد الطيب لوح وزير: العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي.
السيد عبد العزيز زياري: وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات.
السيد محمد بن مرادي : وزير السياحة و الصناعات التقليدية.
السيد محمد تهمي: وزير الشباب و الرياضة.
السيد شريف رحماني: وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار.
السيد موسى بن حمادي : وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال .
السيد سيد احمد فروخي : وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية.
السيد محند اوسعيد بلعيد: وزير الاتصال.
السيد عبد القادر مساهل : وزير منتدب لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون الإفريقية و المغاربية.
السيد بشير مصيطفى كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالاستشراف و الإحصاء.
السيد بلقاسم ساحلي : كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج.
السيدة دليلة بوجمعة: كاتبة الدولة لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة و المدينة مكلفة بالبيئة.
السيد محمد امين حاج سعيد: كاتب الدولة لدى وزير السياحة و الصناعات التقليدية مكلف بالسياحة.
السيد بلقاسم ملاح: كاتب الدولة لدى وزير الشباب و الرياضة مكلف بالشباب.

من جهة أخرى، و طبقا للمادة 78 من الدستور الجزائري، عين بوتفليقة السيد احمد نوي وزيرا أمينا عاما للحكومة.