يواصل عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، خلال ندوة عقدها اليوم بسلا، تسليط الضوء على عملية توقيف 10 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال الاتجار الدولي في مخدر الكوكايين. وكشف الخيام، خلال الندوزة الصحفية المنعقدة اليوم بمقر المكتب بسلا، أن القيمة الإجمالية لكمية الكوكايين المحجوزة خلال هذه العملية، تقارب 75.2 مليار دولار، أي ما يعادل 25 مليار درهم مغربي. وتأتي هذه العملية، التي تم خلالها حجز كمية غير مسبوقة من الكوكايين في المغرب، في إطار الجهودات المتواصلة التي يبذلها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بتعاون مع مصالح الأمن الوطني، بغرض مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات. وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قد اعلن، أمس الثلاثاء، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني وبناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكن، أول أمس الاثنين، من توقيف 10 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال الاتجار الدولي في مخدر الكوكايين وذكر بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أن الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة أسفرت عن حجز كمية قياسية من مخدر الكوكايين الخام ناهزت 2 طن و588 كيلوغراما (2588 كيلوغرام)، تم ضبط جزء منها على متن سيارة مسجلة بالخارج، وجزء آخر بضيعة فلاحية على الطريق الساحلية بين تمارة والصخيرات، والجزء الأكبر بضيعة فلاحية بالقرب من واد الشراط بإقليم بوزنيقة، بالإضافة إلى كمية أخرى بإقليم الناظور. كما أسفرت عمليات الحجز أيضا عن ضبط 105 كيلوغرامات من مخدر الحشيش بضواحي الناظور، ومبلغ مالي بالعملة الأوروبية ناهز 391.520 أورو و172.620 درهما، بالإضافة إلى ست سيارات يشتبه في استخدامها لنقل وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية. وأضاف البلاغ أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن شحنة الكوكايين المحجوزة هي من الكوكايين الخام الذي تتضاعف كميته الإجمالية ثلاث مرات بعد تصنيعه وعرضه للتداول في السوق، وذلك بقيمة مالية تناهز مئات الملايير من السنتيمات، كما أكدت إجراءات البحث أيضا أن هذه الشبكة الإجرامية لها امتدادات في عدة مدن مغربية، بينما يجري حاليا رصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات إجرامية أخرى تنشط في مجال الاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي. وقد تم الاحتفاظ بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين لازالت الأبحاث وعمليات التفتيش متواصلة، بتنسيق بين جميع المصالح الأمنية، بغرض الكشف عن جميع أفراد هذه الشبكة الإجرامية.
