الممرضون يطالبون بإقرار قانون منظم للمهنة وحمايتهم من الأخطار المهنية

أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، ان حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة دعت إلى ضرورة إقرار قانون ينظم ويؤطر ممارسة هذه المهنة، باعتبارها من المهن القليلة في المغرب التي "تعاني من غياب إطار تنظيمي ومصنف للمهن والكفاءات".
وأكد عضو في المجلس الوطني لحركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة على، خلال تدخل له في ندوة عقدت اليوم الخميس بالرباط، " أن هذه المهنة لا زالت تنظم وفق قانون 1960، وهو القانون الذي يرسخ وصاية هيئة الاطباء على هيئة الممرضين، ويجعل هذه الفئة حبيسة تطبيق الوصفات الطبية، في الوقت الذي نجد فيه أن الممرض هو الأكثر قربا للمواطنين في المناطق النائية في ظل غياب الأطباء".
وأضاف المتحدث، حسب موقع القناة الثانية الذي اورد الخبر، أن الوزارة الوصية "مطالبة بأن تتجاوز هذا الفراغ القانوني وتضع قانونا ينظم مهنة التمريض، لأن هذا الفراغ يجعل الممرض أمام المتابعة القضائية في حالة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، ثم من جهة اخرى لا يعرف ما هي الخطوة التي تدخل ضمن اختصاصاته المهنية والتي ليست كذلك" .
وأشار ذات المصدر انه إلى جانب غياب قانون منظم، فإن مهنة التمريض تعاني كذلك من إكراه نقص الموارد البشرية "ذلك انه منذ سنة 2011 إلى غاية سنة 2014 تناقص عدد الممرضين بحوالي 840 ممرض، وذلك ا راجع إلى عدة أسباب كالإحالة على التقاعد وعدد تخصيص الوزارة الوصية لمناصب مالية كافية لهذا القطاع".
ودعا عضو آخر من المجلس الوطني لحركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة إلى ضرورة إنصاف الممرض في التعويض على الخطر "ذلك ان هذا الأخير يتقاضى 1400 درهم ثابتة، في حين أن فئات أخرى تتقاضى 2800 درهم كبداية وتصل إلى 5900 درهم حسب الرتبة"، مشيرا إلى "أن الخطر المهني واحد، بل هناك بعض الأعمال التي يقوم بها الممرض ولا تقوم بها الفئات الاخرى".
هذا وأكد المتحدث على ضرورة "أن تقوم وزارة الصحة بالتنزيل العادل لمطلب المعادلة العلمية والإدارية كاملة دون تجزئ، وإعادة ترتيب وترقية وإدماج الممرضين في السلالم المناسبة وبأثر رجعي مالي وإداري، لأن الممرض لا يمكن أن يتحمل خطأ تماطل الوزارة في تنزيل نظام اجازة-ماستر-دكتوراه".