الطليعة ينعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الى مثواها الأخير

نعى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي اليساري، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي اعتبرها ماتت منذ خروجها إلى الشارع للتظاهر مع حركة 20 فبراير، وقال منتسبون إلى الحزب الراديكالي، إن الجمعية فقدت وجودها حين قررت النزول إلى الشارع وإلى الأحياء الشعبية للمطالبة بالإصلاحات، مشيرين إلى أن دور الجمعية الأول والأخير هو الدفاع عن ملفات حقوق الإنسان، والتحقيق في الإنتهاكات التي تعرفها قضايا حقوق الإنسان.

وأوضحت المصادر ذاتها أن حركة 20 فبراير احتوت أعضاء الجمعية والمنتسبين إليها، بعدما تحولت إلى ناطق رسمي باسم الحركة، وهو الأمر الذي خلف نوعا من الإنشقاق داخل الجمعية، في ظل وجود أطراف داخل الجمعية رفضت منذ البداية هذا التوجه.

وكانت الجمعية أعلنت نفسها وصيا على حركة 20 فبراير، وساهمت في خلق مجلس وطني لدعم الحركة، قبل أن تتحول إلى فاعل رئيسي ومحرك أساسي في الإحتجاجات التي تعرفها شوارع المغرب، كما وضعت الجمعية مقرها الرئيسي بالرباط، ومقراتها في مجموعة من المدن المغربية رهن إشارة الحركة، كما نظمت تجمعات داعمة للحركة، وتكلف نائب رئيس الجمعية عبد الحميد الأمين بالترويج للحركة خارج المغرب من خلال مجموعة من التصريحات التي أدلى بها خاصة للصحافة الإسبانية.

وقال منتسبون لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي الذي يعتبر الأخ غير الشقيق لحزب النهج الديمقراطي، إن الجمعية استنفذت مبررات وجودها، بعدما وضعت نفسها في مواجهة قوات الأمن في الشوارع، وأوضحت المصادر ذاتها أن الجمعية التي تعتبر امتدادا لليسار الإشتراكي، أن قيادة الجمعية ارتكبت خطأ جسيما حين تبنت احتجاجات الشارع المغربي باسم الجمعية، وقالت إن الرياضي وأمين تعاملا بنوع من البراغماتية مع الحراك السياسي، في محاولة لإعادة إحياء جانب من اليسار الراديكالي، وهو الأمر الذي لعب في غير مصلحة الجمعية، التي تحولت إلى صف جماعة العدل والإحسان العدو التاريخي للفصائل اليسارية.

إلى ذلك قالت المصادر ذاتها إن خروج الجمعية وجزء من اليسار جنبا إلى جنب مع المنتسبين إلى جماعة العدل والإحسان، هو بمثابة ضربة قاضية للحركة اليسارية في المغرب، خصوصا في ظل وجود عداء تاريخي بين الجانبين لا زالت الجامعات المغربية شاهدة عليه، وأضافت أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خرجت من جلبابها الحقيقي وحاولت تجريب لباس جديد تأكد عدم صلاحيته، وهو ما عجل بموت الجمعية، وخفوت دورها، وعللت المصادر طرحها، بكون احتجاجات حركة 20 فبراير كانت اجتماعية واقتصادية كما أن كثير من مطالبها كانت تتعارض مع توجهات الجمعية التي ظلت منذ ثلاثة عقود تناضل على الواجهة الحقوقية، محملة مسؤولية هذا الوضع إلى عبد الحميد أمين بالدرجة الأولى.

وفيما لزم قياديو اليسار الإشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي الصمت حيال الحراك الذي تعرفه الشوارع المغربية، فضل أمين والرياضي وعدد من المنتسبين إلى الجمعية تبني الحركة، بل وتوفير التمويل الكافي لبقاءها على قيد الحياة، من خلال جمع التبرعات ليس فقط من داخل المغرب ولكن من الخارج أيضا، من خلال الإتصال بمجموعة من الجمعيات والحركات المناهضة للمغرب، كما أن الجمعية وفرت دعما لوجيستيكيا للحركة، وتبنت في كثير من الأحيان مواقفها، مما جعلها في مواجهة مفتوحة مع السلطة، التي اعتبرت موقف الجمعية مناقضا للمهمة التي من أجلها حصلت على صفة جمعية ذات النفع العام، والمتمثلة في النضال من أجل حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي لعب في مصلحة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي تبنت في المقابل موقفا حياذيا.
إن ما حدث للجمعية المغربية لحقوق الإنسان شبيه إلى حد كبير بما وقع للغراب الذي أراد أن يتعلم مشية الحمامة، وبالنتيجة فقد مشيته ولم يتعلم مشية غريمته فأصبح أعرجا، فالجمعية لا هي تعلمت أدوات النضال الشعبي والدفاع عن حقوق الإنسان ولا هي تركت الحزب اليساري يصنع موقفه بعيدا عن المزايدات.