حذرت جمعية "استشارات تصدير"، على لسان رئيسها والخبير في التجارة الخارجية اسماعيل لالماس، من مخاطر القائمة السوداء التي فرضتها وزارة التجارة، على الاستيراد بداية من شهر يناير المقبل، عبر منع استيراد 900 منتوج، تابعا ل42 صنفا من مجموعة المنتجات، وهي القرارات التي ستصبح سارية التطبيق ابتداء من شهر يناير المقبل، واعتبرت أن بعض السلع غير المنتجة محليا، وهي تلك التي تعوّد الجزائريون على استهلاكها خلال السنوات الماضية، متوقعة عودة قوية لتجارة "الكابة" و"الطراباندو" وارتفاع جديد لأسعار العملة الصعبة بالسوق السوداء. وقال لالماس، في تصريح لوسائل اعلامية محلية، إنه حتى وان كان قرار إلغاء رخص الاستيراد صائبا إلى حد بعيد، لضرورة تحرير التجارة الخارجية وبالتالي تقليص فاتورة الاستيراد، كان ضروريا – يضيف - معالجة الأمور بطريقة تقنية وليس قمعية، محذرا بالمقابل من منع 900 منتوج من دخول السوق دفعة واحدة ، معتبرا أن إجراءات من هذا النوع، ستعيد تجارة "الكابة" وستفتح الأبواب على مصراعيها للاستيراد بالطرق الملتوية. وأضاف المتحدث أن فرض قائمة سوداء سيؤدي أيضا إلى خلق مشكلة تضخيم في الأسعار، حيث ستشهد هذه الأخيرة ارتفاعا قياسيا، كما سيتم الضغط على السوق السوداء للعملة الصعبة بحكم أنها الممون الأول لعمليات الاستيراد غير القانونية، وهو ما سيعمق الهوة بين سوق الصرف الرسمية وغير الرسمية، وتشجيع التجار على رفع أسعار المواد الممنوعة، وتقليص نشاطات التصدير، حيث أن السوق الرسمية للصرف أقل من السوق الموازية بما قيمته 60 بالمائة. ويرى المتتبعون ان القرارات المتضاربة الصادرة عن الحكومات المتعاقبة المرتبطة بالجانب الاقتصادي والقرارات المتخذة بشكل أحادي من طرف السلطة تضع الجزائر على "حافة الهاوية"، وهو ما يثير سخط شعبي كبير ويحبط من معنويات المواطنين الذين يعانون من غلاء المعيشة، والفقر، والبطالة، والتفاوتات الاجتماعية، والحكرة والتهميش...وخير دليل على القرارات المتضاربة، ما حدث بالنسبة لرخص الاستيراد التي قننتها حكومة عبد المالك سلال في سنة 2015، ليعزز خليفته في الوزارة الأولى، عبد المجيد تبون، ترسانة الإجراءات الخاصة بالسهر على تطبيق رخص الاستيراد، بجعل الموافقة عليها من صلاحيات الوزير الأول، ليأتي أحمد أويحيى بعد ذلك ويأمر في تناقض صارخ بإلغائه، بعد أن اعترفت حكومته، على لسان وزير التجارة محمد بن مرادي، أنها تسببت في إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني لطابعها الغامض والبيروقراطي، في محاولة لتقليص الفاتورة بما قيمته 3 ملايير دولار، حيث يرتقب أن تصل قيمة الواردات هذه السنة 45 مليار دولار، حسب تصريح وزير التجارة بن مرادي، مقابل 47 مليار دولار تقريبا في 2016. يذكر ان المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، كشفت مؤخرا عن قائمة المواد التي سيحرم منها الجزائريون بداية من مطلع سنة 2018، ومن اهمها الشوكلاطة، ومصبر الطماطم، والمياه، والهواتف، والأجهزة الكهرومنزلية، كما سيودع الجزائريون في ريب وكرب الأثاث الفرنسي والتركي والمصري إلى أجل غير مسمى....
