الوكيل العام يوفد ممثلا عنه للاستماع إلى المتهمين في أحداث الحسيمة حول أسباب إضرابهم عن الطعام

استأنفت اليوم الثلاثاء غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في قضية المتهمين على خلفية أحداث الحسيمة، حيث أحضر جميع المتهمين المعتقلين، كما حضرها المتهمون المتابعون في حالة سراح مؤازرين بدفاعهم.
وأكد بلاغ للوكيل العام بالدار البيضاء، توصلت تليكسبريس بنسخة منه، أنه "في بداية الجلسة العلنية أشار الدفاع إلى أن المتهمين دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجا على أسلوب التعامل معهم داخل المؤسسة السجنية، ملتمسا من المحكمة اتخاذ ما يلزم قانونا، لمعالجة هذا الوضع، وتدخل ممثل النيابة العامة ليؤكد بأن إضراب المتهمين عن الطعام، جاء كرد فعل منهم على العقوبة التأديبية المتخذة في حق أحدهم من طرف المجلس التأديبي لإدارة المؤسسة السجنية لمخالفته الضوابط والنظم الداخلية للسجون، وكان جراء ما يدعونه من عدم الاستجابة لبعض مطالبهم".
وأضاف البلاغ نفسه،" أنه بعد مواصلة النيابة العامة تدخلها في الرد عن الطلبات الأولية والدفوع الشكلية، التمس من المحكمة تمكينه من التعقيب على جواب النيابة العامة. لكن وبعد المداولة طبقا للقانون قررت المحكمة رفض ملتمسات الدفاع وإعطاء الكلمة للنيابة العامة لمواصلة الرد على الطلبات الدفاع الأولية ودفوعاتهم الشكلية، ليتدخل حينها بعض من أعضاء هيئة الدفاع معلنا عن انسحابه من الجلسة، مما اضطرت معه المحكمة إلى تطبيق مقتضيات المادة 317 من قانون المسطرة الجنائية وذلك بتعيين محامين في إطار المساعدة القضائية للدفاع عن المتهمين، وأجلت القضية إلى جلسة ثاني يناير 2018، لمواصلة النظر فيها".
ويؤكد بلاغ الوكيل العام نجيم بنسامي، انه حرصا من النيابة العامة على سلامة أوضاع المتهمين داخل المؤسسة السجنية وتمتيعهم بكافة الحقوق المكفولة لهم قانونا، قامت بإيفاد ممثلها للاستماع إليهم حول أسباب خوضهم إضرابا عن الطعام.