فتح الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو، ملف "بونات الغازوال" في الجماعات المحلية، الذي وصل حد استعماله من قبل رؤساء مجالس من أجل بناء تحالفاتهم وإسكات النواب والمصوتين لصالحهم في مرحلة انتخاب الرؤساء. وحملت شكايات توصلت المجالس الجهوية بها تهما لرؤساء يوزعون "كعكة" السيارات والمحروقات على ذويهم بلا حسيب ولا رقيب. وتوصلت المحاكم المالية إلى حقائق تؤكد اتهامات المعارضين في لمجالس بوجود صفقات مشبوهة تنجز مع محطات بنزين ومحلات ميكانيك وإصلاح الهياكل يقوم أصحابها بتعويض المنتخبين، المتوفرين على بونات، نقدا، على أن يقتطعوا من المبالغ المالية عمولة نسبتها 10 في المائة. وينتظر أن تتسع دائرة "بارونات الغازوال" في الجماعات المعنية إثر نشوب خلافات بين أعضاء الأغلبية الحاكمة، خاصة في ظل تسريبات تشير إلى أن عددا من الرؤساء تنازلوا عن سيارات جماعاتهم لأعضاء نافذين في مكاتبهم لضمان عدم الانقلاب عليهم. وتضيف الصباح التي أوردت التفاصيل، أن قضاء المجالس المحلية للحسابات، سجل أن جماعات لم تضع نظاما للمراقبة الداخلية لاستعمال وتدبير واستغلال مرائبها، ما سهل على منتخبيها الإفلات من كل مراقبة خارجية من شأنها التدقيق في مسار "بونات الغازوال". وسجلت تقارير جهوية يتم تضمينها في تقرير شامل يرتقب أن يسقط رؤوسا كثيرة من حكام "الجماعات ب"البونات" أن مصاريف المحروقات والصيانة تضاعفت بشكل كبير دون وجود أنشطة تبررها، إذ تجاوز المبلغ في جماعة قروية لم يجد القضاة في حظيرتها إلا 9 سيارات و9 دراجات نارية، 118 مليون سنتيم. وقد فضحت مذكرات المجالس "سلطان الغازوال" وعلاقته بالولاءات في المجالس الجماعية.
