رئيس الحكومة يوصي الوزراء بالتقشف

حذف النفقات الاستهلاكية الزائدة وتقليص مشتريات الأثاث وحظيرة سيارات الدولة

بعث رئيس الحكومة، عباس الفاسي، رسالته التوجيهية، الخاصة بإعداد مشروع ميزانية 2012، إلى الوزارات ليلة عيد الفطر، يحدد فيها الأولويات، التي سيستند عليها إعداد مشروع قانون المالية
ويؤكد على حصر عجز الميزانية في مستوى يتلاءم مع التحكم في المديونية، مشددا على الاقتصاد في نفقات الإدارات العمومية، وضبط المخصصات المالية المرصودة لها.
وتخص هذه المذكرة التقشفية نفقات القطاعات الحكومية، نتيجة تراجع مداخيل الدولة وارتفاع نفقاتها.
وتتضمن المذكرة تشديدا على حذف النفقات الاستهلاكية غير ذات الأولوية، والتقليص من مشتريات الأثاث والتجهيزات، وعدم مباشرة إنجاز مقرات إدارية جديدة إضافية، وعدم إنجاز الدراسات، التي تتطلب غلافا ماليا مهما، والتي غالبا لا يحصل تطبيقها بشكل مناسب.
كما تشدد الرسالة على الانفتاح الاقتصادي كرافعة للنمو، من خلال الاستفادة من جميع الفرص المتاحة، إلى جانب إنعاش سياسة التبادل الحر.
ومن بين الجوانب المستهدفة بالإجراءات التقشفية، حظيرة سيارات الدولة، إذ سيجري توجيه الإدارات العمومية للتخلص من الفائض من السيارات المصلحية، والإبقاء على الضروري منها، وعدم اقتناء أخرى جديدة.
يشار إلى أن قانون المالية الحالي حدد عجز الميزانية في 12 مليارا و128 مليونا وألف درهم، ومن المفروض أن الدولة تحدد الآليات، التي ستعتمدها من أجل تمويل هذا العجز، علما أن خطورة مستوى العجز تتحدد انطلاقا من مصادر تمويله، غير أن الإحصائيات الأولية، المتعلقة بالفصل الأول، تشير إلى أن عجز الميزانية تعدى هذا المستوى، إذ وصل إلى 15,7 مليار درهم خلال ثلاثة أشهر فقط. ويتوقع محللون أن يصل عجز الميزانية إلى 6 في المائة مع متم السنة الجارية، الأمر الذي يفرض على الحكومة تركيز كل مجهوداتها من أجل تعبئة الموارد الضرورية لتغطية النفقات الإضافية.
وينتظر أن تؤثر الإجراءات المتخذة، والوضعية الحالية للميزانية، على إعداد الميزانية المقبلة.
ويمر إعداد مشروع القانون المالي بثلاث مراحل، أولها يجري داخل مصالح وزارة المالية، بإنجاز تقرير تركيبي لوضعية نفقات الدولة ومداخيل الخزينة، مع تأطير ذلك ضمن الوضع الماكرو اقتصادي للبلاد. وفي المرحلة الثانية، التي تجري قبل فاتح ماي من كل سنة، تقدم الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي أمام المجلس الحكومي، وبعد ذلك، تنكب وزارة المالية على إعداد تفاصيل المخصصات المالية لكل قطاع قطاع، قبل أن تتوصل بمقترحات هذه القطاعات وتجري دراستها ضمن لجن.