وزارة الوظيفة العمومية و تحديث القطاعات تصدر بلاغا بشان الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية

أصدرت وزارة الوظيفة العمومية و تحديث القطاعات، اليوم الخميس 11 اكتوبر 2012، بلاغا حول سير استئناف جولات الحوار الاجتماعي بالقطاع العام، وذلك "تماشيا مع منهجية الحوار المتوافق بشأنها مع المركزيات النقابية الخمس الاكثر تمثيلا ووفق جدولة زمنية محددة" يقول البلاغ.

وذكر البلاغ انه ثم استدعاء اللجان الموضوعاتية لعقد اجتماعاتها أيام 09 و11 و16 أكتوبر 2012، و "يتعلق الأمر على التوالي بلجنة تنفيذ التزامات 26 أبريل 2011، ولجنة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وإصلاح منظومة الأجور، ولجنة مراجعة المرسوم المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء".

وفي هذا السياق، يقول بلاغ الوزارة الذي توصلنا بنسخة منه، "عقدت اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتنفيذ التزامات اتفاق 26 أبريل 2011 أشغالها بمقر وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بحضور ممثلين عن المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلا (الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) التي عبرت عن تشبثها بالحوار في إطار لجنة القطاع العام والاستمرار في المشاركة في أشغال لجانه الموضوعتية.

ويضيف البلاغ ان الفدرالية الديمقراطية للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل عبرتا، في بداية هذا الاجتماع، "عن موقفهما بخصوص الاستمرار في الحوار الاجتماعي بتسجيل حضورهما دون المشاركة في أشغال هذا الاجتماع، وإرجاء مشاركتهما مستقبلا إلى أن تتم دعوة الفرقاء الاجتماعيين إلى حوار تفاوضي ثلاثي على مستوى رئاسة الحكومة"، مضيفا أن ممثل الإدارة قد اوضح في هذا الاجتماع "أن دور هذه اللجان الموضوعاتية هو الإعداد والدراسة التقنية للمواضيع المطروحة، وأنه سيتم قريبا عقد اجتماع على مستوى رئاسة الحكومة .

واستمرت أشغال هذه اللجنة، يضيف البلاغ، بمشاركة المركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) وتمحور النقاش حول النقطة المتعلقة بتنفيذ الالتزام بإحداث درجة جديدة بالنسبة للأطر والهيآت التي لا يسمح مسارها إلا بترقية واحدة فقط أو ترقيتين، حيث عبرت عن موقفها المتمثل في ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص إحداث درجة جديدة.

وأوضح ممثلو الإدارة "أن هذه النقطة تحتاج إلى دراسة تقنية معمقة نظرا لتعدد الانظمة الأساسية والأطر والدرجات المعنية، وفي آخر الاجتماع، وباقتراح من ممثل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، طالبت المركزيات النقابية ألا يتم تحديد تاريخ الاجتماعي المقبل لهذه اللجنة إلا بعد أن تستوفي الإدارة هذه الدراسة التقنية." حسب بلاغ الوزارة.

وأكدت الوزارة أن "اللجنة المكلفة بإصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وإصلاح منظومة الأجور عقدت اجتماعها اليوم 11 أكتوبر 2012 بصفة عادية وبحضور ثلاث مركزيات نقابية (ا م ش – ا ع ش م – ا و ش م)."