جمعيات وهيئات مهنية تؤكد انخراطها في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة

أكدت جمعيات وهيئات مهنية انخراطها في الإجماع الوطني الراسخ والمتجدد من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، مبرزة موقف المغرب الموحد والحازم من قضية الصحراء المغربية وسيادته على كل أراضيه.
وهكذا، أعربت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، في بلاغ صدر عقب اختتام أشغال الدورة الثانية لجمعيتها العامة يومي 7 و8 أبريل الجاري، عن "شجبها ورفضها لكل المؤامرات والدسائس التي تحاك من طرف خصوم الوحدة الترابية سواء على مستوى المحافل الدولية أو على مستوى السعي لتغيير المعطيات على الأرض المغربية الموحدة"، مؤكدة وقوفها في وجه كل المناورات الدنيئة التي تستهدف المس بسيادة المملكة على كل ترابها الوطني من طنجة إلى الكويرة كيفما كان شكلها أو مصدرها، وكذا عدم تهاونها أو تفريطها في شبر واحد منه.
وأكدت الهيئة أن الوحدة الترابية تعد ضمن الثوابت الوطنية التي لا تقبل التنازل أو التهاون، مبرزة أن دقة المرحلة تفرض مسؤولية تاريخية على كل القوى والطاقات الحية للبلاد لأجل التكاتف والتعاضد والالتفاف حول المصلحة العليا للوطن التي يقررها بكل حكمة ورزانة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
من جهتها، نددت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات بالتحركات المفتعلة والخطيرة لجبهة "البوليساريو"، معتبرة هذه التحركات انتهاكا للسيادة المغربية ومحاولة لتغيير الوضع القائم في المنطقة، وداعية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات والقرارات الحازمة ضد الوجود اللاقانوني لعناصر البوليساريو في المنطقة .
وذكرت، في بلاغ لها بأن المغرب ظل متمسكا وملتزما بالشرعية الدولية وبقرارات مجلس الأمن لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية وعدم الانسياق وراء الاستفزازات المتكررة "للبوليساريو"، التي ما فتئت تشكل تهديدا للاستقرار في المنطقة وتحديا للمنتظم الدولي.
من جانبها، أكدت جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة على ضرورة تضافر جهود جميع القوى الوطنية الحية من أجل تعبئة الشعب المغربي بغية التصدي لكل محاولات ومناورات خصوم الوحدة الترابية، مشددة على أن الظرفية الحالية تستدعي درجة كبيرة من اليقظة وتستوجب ارساء استراتيجية جديدة وشاملة على كافة المستويات لمواجهة خصوم الوحدة الترابية ومن يقف وراءهم.
وشددت الجمعية على أن الاستفزازات التي يقوم بها خصوم الوحدة الترابية للمغرب متنافية تماما مع الالتزامات الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي الذي يتحمل المسؤولية الكاملة في اتخاذ القرار الصائب في هذا الخصوص، مؤكدة على ضرورة تحرك الدبلوماسية المغربية جنبا إلى جنب مع كل مكونات المجتمع المدني من أجل إفشال هذه المناورات .
أما رابطة النقابات المتحدة، فشددت على أن "هذه السلوكات الجبانة وغير المحسوبة تعبر في واقع الأمر عن التخبط الحقيقي الذي تعيشه البوليساريو ومن يقف وراءها في الكواليس في مواجهة النجاحات المبهرة والمتعددة التي تحققها المملكة على المستويين الدبلوماسي والتنموي في مواجهة الأطروحة الانفصالية". وأضافت أن " توالي مثل هذه الاستفزازات التي تسعى إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمنطقة العازلة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني يدفع المغرب وبشكل مستعجل إلى بحث تفعيل حقها في الدفاع عن وحدته الترابية بشكل حازم وقوي".