المنوني من الإتحاد الوطني لطلبة المغرب إلى مستشار لجلالة الملك

عين جلالة الملك محمد السادس السيد عبد اللطيف المنوني مستشارا لديه. المنوني هذا المثير للجدل كان قبل قليل رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.
لم يكن أحد يعرف ما يخبئه له القدر بالقدر الذي أبان فيه عن حكمة وترو في الصياغة الدستورية التي ليست بالسهلة. كتب عليه أن يقود اللجنة في مرحلة دقيقة، مرحلة موسومة بالحراك الاجتماعي والسياسي وبتعدد المطالب وتناقضها أحيانا، صبر فوق الحدود وأكثر من المتوقع على تخرسات بعض المناوئين واستمع بصبر وأناة للمخالفين والمعارضين وتحمل الضغوطات التي مارستها تيارات وأحزاب سياسية، وبحنكة الفقيه الدستوري أرضى الجميع لكن في النهاية ظل وفيا لموقعه كفقيه دستوري يمارس إنتاج المعرفة بالدستور ويمتلك أدوات التأويل، وهذه الملكة ربما هي التي تقف وراء تعيينه مستشارا لجلالة الملك الذي أعلن ان الدستور لا يمكن تطبيقه إلا بالتأويل الديمقراطي.
فالملك قاد الثورة من أجل تنزيل الدستور والمنوني سيقود الثورة من أجل الحفاظ على مقوماته، وهي مهمة صعبة لكن ليست كبيرة على رجل خبر كل مداخل السياسة ومخارجها، متدرجا من رئيس لمنظمة طلابية مشاكسة إلى مستشار للملك.
سيظن البعض أن تعيين المنوني مستشارا للملك مكافأة له أو جزاء للإحسان بإحسان على الدور الذي قام به في ظرف صعب، لكن الواقع غير ذلك، فالرجل أبان عن بصيرة ليست متوفرة في غيره والبلد في المراحل الصعبة والانتقالية يكون في حاجة إلى النخب الصامتة والمفكرة، ومن هنا وإلى وقت لاحق سيكون على المنوني أن يفكر بصوت مرتفع لأن المغرب محتاج إلى نخبة مثله متعقلة قادرة على ضمان الانتقال نحو الفعل الديمقراطي.
الرجل لم يسقط بمظلة على منصب كبير كمستشار لجلالة الملك، ولكنه وصل إليها عن طريق الكسب، فالرجل المولود بمكناس سنة 1944 اختار بعد الباكالوريا، التي كان من النادر الحصول عليها، الدراسات القانونية مدعما إياها ببحوث أكاديمية بجامعة غرونوبل بفرنسا متوجا هذا المجهود بدكتوراه سنة 1975، سنة عقد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وهي السنة نفسها التي سيعلن الطلاق الهادئ مع حزب المهدي وعمر.
مسار مختلف لكنه متوج بالدراسة الدستورية والتبحر فيها، فالعديد يجهل أنه من فقهاء الدستور القلائل في العالم العربي وليس اعتباطا اختياره سنة 2001 ضمن اللجنة التي أشرفت على تعديل وصياغة دستور البحرين. الرجل أصبح قادرا على تصدير التجربة المغربية ونشر الخبرة المكتسبة بأرجاء العالم العربي.
واشتغل المنوني بصمت بالمجلس الدستوري وبهيئة الإنصاف والمصالحة وباللجنة الملكية للجهوية وممثلا للمغرب في اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية عن طريق القانون وعضو اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية للقانون الدستوري.
ولم يفهم القوم لماذا وقع اختيار الملك محمد السادس يوم التاسع من مارس الماضي لعبد اللطيف المنوني رئيسا للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، والواقع أن الثورة التي أعلنها الملك لن يقودها إلا رجل ثوري، لكن ثورة هادئة بحجم هدوء الرجل الذي لم تزحزحه الأقاويل والأباطيل عن رسالته قيد أنملة. لم يكن الملك يختار شخصا وإنما تجربة وخبرة.
من أين اكتسب الرجل الثورة والهدوء؟
سنة 1967 وجد المنوني، الطالب الاتحادي، نفسه رئيسا لمنظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، كواحدة من أبرز التنظيمات المناوئة للنظام لكن كانت بشكل مختلف كانت تنتج النخب السياسية والمنوني ابن هذه المرحلة، ورغم السياق الثوري المطبوع بظهور اليسار الجديد أو الجذري إلا أن الرجل حافظ على توازنه وعلى نقاوة التفكير.
ورغم أنه اتحادي حتى النخاع ورفيقا لعبد الرحيم بوعبيد وغيرهم من القيادات الاتحادية فإنه عبر عن اختياراته بشكل مختلف وأسس تيار المنونيين الذي أزعج القيادات الاتحادية وتكلف أحد الصقور، الوزير اليازغي حاليا، بتصفية التيار وقد نجح حيث انفرط عقده مباشرة بعد المؤتمر الاستثنائي لكن بعدها سيدخل المنوني في بيات سياسي طويل واهبا كل وقته للبحث العلمي وللدراسات الدستورية حتى وصل مرحلة الفقاهة إلى درجة يمكن مقارنته بموريس دوفيرجي أشهر الدستوريين الفرنسيين وصديق الملك الراحل الحسن الثاني.