رئاسة النيابة العامة تقدم تقريرها السنوي حول السياسة الجنائية وتدعو إلى وضع حد لاعتقال المرضى عقليا

قدم محمد عبد النباوي، أمس التقرير السنوي الصادر عن رئاسة النيابة العامة، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2017، وذلك تنفيذا للمادة 110 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
إذ تطرق الوكيل العام للملك إلى المشاكل المتعددة التي تعترض تنفيذ السياسة الجنائية بالمغرب والإكراهات المتعلقة بالاعتقالات وسير الجلسات ومعظلة الاكتظاظ في السجون، التي ترق بال رئاسة النيابة العامة ومعها باقي المؤسسات القضائية.
وقال عبد النباوي في ندوة صحافية عقدها بمقر رئاسة النيابة العامة أمس بالرباط، إن التقرير الأول لرئاسة النيابة العامة يأتي في ظروف خاصة، بعد أقل من سنة من انتقال مؤسسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك، وقد وجه نسخ منه إلى كل من رئاسة الحكومة ومجلسي النواب والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بغية إبداء الرأي والخضوع للمساءلة حول تنفيذ السياسة الجنائية في البلاد وحماية الحريات والحقوق.
وتوقف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية عند نقطة مهمة في عرضه المطول حول التقرير السنوي الذي يتضمن ثلاث محاور: الإطار القانوني للتقرير وتأسيس رئاسة النيابة العامة وجهود دعم استقلالها، سير النيابة العامة، تنفيذ السياسة الجنائية، توقف عند الاعتقال الاحتياطي والمشاكل المترتبة عنه، ودعا إلى إيجاد حل عاجل للمرضى النفسيين والعقليين، الذين يتم اعتقالهم وإيداعهم بالسجون إلى جانب المجرمين والمتهمين، مطالبا السلطات الوصية على قطاع الصحة بإيجاد حل لهذا المشكل، لأنه لا يعقل أن مريضا نفسيا أو عقليا يزج به في السجن، بينما مكانه الطبيعي هو المستشفى، مطالبا بتخصيص مزيد من المصحات لهؤلاء المرضى للتخفيف من حدة الاكتظاظ.
وتجدون في التقرير أسفله، باقي المحاور والنقط المهمة التي تطرق اليها الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي.
التقرير في الرابط التالي: هنا