أكدت نائبة رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية كارول بيرو-بونار، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب يحظى باعتراف دولي لدوره في تدبير قضية الهجرة، لاسيما على صعيد القارة الإفريقية والفضاء المتوسطي. وشددت بيرو-بونار، خلال الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي المنعقد تحت شعار "الشراكة المغربية-الفرنسية: الآفاق الإفريقية"، على أن "المغرب، على غرار بلدان الاستقبال الأخرى، يتعين عليه مواجهة التحديات المشتركة المتمثلة في الاندماج وتهيئة البنيات التحتية لتفادي التوترات وتمكين المهاجرين من الاندماج في الحياة الاجتماعية في بلدهم الجديد". وأبرزت بيرو-بونار، خلال الجلسة الأولى للمنتدى حول "الهجرة والتنقل"، أن فرنسا والمغرب يتقاسمان تحديا مشتركا يتجلى في تنمية بلدان الانطلاق بهدف تفادي هجرة الساكنة، ومنحها فرصة المساهمة في التنمية، مبدية رغبة بلادها في تعزيز شراكته مع المملكة المغربية الرامية إلى الحد من الهجرة غير الشرعية. وأوضحت أن هذه الشراكة تترجم، بالأساس، في مراقبة الحدود، وإعادة قبول الأشخاص في وضعية غير قانونية، مشيدة بالمباحثات المغربية-الفرنسية بشأن قضية الهجرة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية. من جهتها، أكدت عضو مجموعة الصداقة المغربية-الفرنسية، ثورية الصقلي، أن سياسة مبتكرة وتدبيرا ناجعا للتنقل من شأنه الحد من الهجرة غير الشرعية. وأبرزت الصقلي أنه لا يمكن بلوغ هذا الهدف من دون تعزيز الشراكة الإقليمية والدولية وتجفيف منابع التوتر المهددة لاستقرار البلدان والتي تزيد من تدفقات الهجرة، مضيفة أن التنسيق يعد أفضل وسيلة لتدبير قضايا الهجرة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، مع ضمان احترام لحقوق الإنسان. وأوضحت أن المغرب وفرنسا انكبا، منذ سنوات، على وضع آليات مشتركة، مستدامة وناجعة، آخرها المجموعة المختلطة الدائمة المغربية-الفرنسية المتعلقة بقضية الهجرة، داعية الطرفين إلى تنسيق جهودهما وتنمية تجاربهما وخبراتهما، لاسيما في مجال التشريع. يذكر أن المنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي، الذي كان قد عقد دورته الأولى بالرباط سنة 2013، ودورته الثانية بباريس سنة 2015، يعد فضاء للحوار والتشاور وتبادل وجهات النظر بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم بالبرلمان الفرنسي حول المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
