اكتسبت قضية الفساد في السنوات الأخيرة أهمية كبيرةً، وتشتغل منظمات عديدة حكومية وغير حكومية بشأن مكافحته في مختلف بلدان العالم . وفي هذا الإطار، فقد أعدت هيئة الأممالمتحدة اتفاقية دولية لمكافحة الفساد ، صادق عليها الحكومية المغربية سنة 2005. ومن جانب آخر فقد انخرطت العديد من الدول – ومن بينها المغرب - في ورش مكافحة الفساد على كافة المستويات عن طريق تحديث التشريعات المتعلقة بالجرائم الاقتصادية، وتطوير سياسات الإصلاح الاقتصادي والتقويم الهيكلي ، حيث أصبح موضوع مكافحة الفساد من مواضيع الساعة نظراً لتأثيره على السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية و بالخصوص قطاعات التعليم والصحة وغيرها. ونشير في هذا الصدد إلى أن ممارسة الفساد في المجتمعات النامية المعاصرة يعد أكثر استشراء وتغلغلاً عنه فى المجتمعات المتقدمة، حتى أنه قد يؤدي إلى تمزيق الحياة الاقتصادية في هذه المجتمعات. كما يمكن حصر مجموعة من العوامل التي تساهم فى انتشار الفساد - وخاصة في العالم العربي- كضعف الرقابية المالية والعلاقات الاجتماعية المتسمة بالزبونية والمحاباة وعدم الولوج إلى المعلومة وخرق القوانين بسبب عدم دقتها وانتشار ظاهرة الرشوة . ولا ننسى بأن للفساد أثر سلبي يظهر جليا على الميزانية العامة للدولة ويرجع ذلك بالأساس إلى تراجع مداخيل الضرائب والرسوم الناتج عن السماح بالتهرب الضريبي أو الحصول على إعفاءات ضريبية لفائدة بعض المؤسسات أو الأفراد ، بالإضافة إلى ذلك ، فإن الفساد يؤدى إلى زعزعة ثقة المواطن في السلطات العامة عندما تنجز مشاريع عديمة الجدوى و التي قد تستنزف ميزانيات ضخمة من المال العام . ويدخل الفساد ضمن الجرائم الاقتصادية التي لها صور مختلفة مثل الاختلاس والرشوة وتهريب الأموال وتبييضها وغير ذلك من الجرائم المالية. كما هذه الجرائم تؤثر على التنمية الاقتصادية من خلال التأثير على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد بسبب اقتصاد الريع0 وقد تعود بصفة أساسية إلى تدهور الأحوال الاقتصادية وتدهور القيم الاجتماعية ، حيث إنه من الصعب تحقيق تنمية اقتصادية واحتماعية مع تواجد نظام إداري فعال بدون توافر نوع من المساءلة والمحاسبية وقياس وتقييم أداء مختلف الإدارات و المؤسسات العمومية . إن الرقابة المالية الخارجية أو التدقيق الداخلي الفعال يمكن لهما أن يجنبا الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية من تبديد الأموال العمومية أو اختلاسها أو استخدامها في مشروعات غير مجدية لا تتوفر فيها المقاييس والمعايير المناسبة لتحقيق الأهداف التي من أجلها رصدت هذه الموارد في الميزانية العامة للدولة. كما أن الرقابة يمكن لها أن تساهم في بناء إدارة قوية وفعالة ومواطنة . فضلا عن ذلك، فإن الدستور المغربي لسنة 2011 قد نص في فصله الأول على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، كما أكد جلالة الملك في كثير من خطبه على تفعيل هذا المبدأ حتى لا يبقى حبرا على ورق ، مما يفيد أن لامجال هناك للتسامح مع المسؤولين كيفما كانت مراتبهم والذين قد ارتكبوا أفعالا تدخل في دائرة الفساد أو أخلوا بالتزاماتهم الحكومية أو الادارية تجاه الدولة و المواطن ، و ما قد يترتب عن ذلك من إخلالات و اضطرابات داخل المجتمع. إن نجاح الحكومة في مكافحة الفساد رهين بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، الذي يقتضي ومحاسبة كل من تجاوز القانون وقصر في أداء مسؤوليته.
