الديمقراطية المغربية والبعد الاجتماعي

إن تنزيل رزمة إصلاحات اجتماعية، من شأنه دعم المحتوى الاجتماعي للديمقراطية، بما من شأنه تحرير المواطن من الفقر والتهميش وفي تحسين أوضاعه المادية من خلال إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل على كل المواطنين. فالديمقراطية الاجتماعية تمكن إذن المواطن من حقوقه الاجتماعية التي تساعده على العيش الكريم وتعيد إليه اعتباره وكرامته.
فحكومة بنكيران أقامت مجموعة من الإجراءات اتجهت نحو إرضاء المؤسسات المالية الدولية، من خلال تكريس كل جهودها في تحقيق التوازنات الاقتصادية علي حساب التوترات الاجتماعية، هذا الاتجاه فاقم الفجوات وجعل المواطن عرضة لتقلبات الأسعار، مما خلق مجموعة من الهزات الاحتجاجية جراء الإحساس بالغبن، و لهذا فان تحصين الديمقراطية المغربية يمر لزوما بإدخال البعد الاجتماعي وفق برنامج اجتماعي، يقتضي رؤية واضحة وحكومة فاعلة، تستوجب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لتحمل مسؤولياته بإجراء تعديل حكومي موسع بما يمكن حكومته من تلافي نقاط الضعف في أدائها وتطوير قدرتها على مواجهة التحديات.
المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد تقتضي تضامنا وطنيا واسعا، وتظافر جهود الجميع للخروج من هذه الأزمة الخطيرة.
إنه لتحقيق أعلى درجة التضامن الحكومي، و الحصول على أعلى درجات المساندة السياسية، لحماية البلاد من المنزلقات الخطيرة التي تدفع لها بعض الأطراف، يجب أن يكون التعديل الحكومي المقبل على أساس الكفاءات الحزبية، في اختيار الأعضاء المرشحين.