حكومة العثماني تواجه عجزا في الميزانية يتجاوز 3 في المائة

أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري اليوم الثلاثاء بالرباط انه من المتوقع ان يصل عجز الميزانية الى 3.7 في المئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2018 .مما يعني ان الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني ستواجه هذا العجز، الذي كانت تتوقع أن ينخفض قليلا
وقال الجواهري خلال ندوة صحفية عقب اختتام الدورة الفصلية الرابعة والأخيرة لمجلس بنك المغرب برسم 2018، إنه أخذ بعين الاعتبار تنفيذ الميزانية عند متم اكتوبر 2018 و توقعات النمو لبنك المغرب ومساهمات مجلس التعاون الخليجي وآخر معطيات مشروع قانون الميزانية 2019 ، "يتوقع أن يصل عجز الميزانية الى 3.7 في المئة من الناتج الداخلي الخام في 2018 و 3.8 في المئة سنة 2019 ليرجع الى 3.6 في المئة سنة 2020" .
وذكر في هذا الاطار أنه برسم العشرة اشهر الاولى من السنة الجارية فقد بلغ العجز 34.5 مليار درهم ، مشيرا إلى أن الزيادة بنسبة 2.4 في المئة في الإنفاق العام تعزى بالأساس الى الزيادة في تكاليف المقاصة (+ 17.7 في المئة) ، والنفقات على السلع والخدمات الأخرى (+ 4.2 في المئة) والتحويلات إلى الجماعات الترابية (+ 6.1 في المئة). أما بالنسبة للمداخيل العادية ، فقد ارتفعت بنسبة 1.7 في المئة ، وذلك بفضل زيادة بنسبة 3.2 في المئة من المداخيل الضريبية وانخفاض المداخيل غير الضريبية بنسبة 13.7 في المئة ، مع انخفاض في مساهمات بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى 767 مليون درهم بدلا من 4.6 مليار درهم في نهاية أكتوبر
بالإضافة إلى ذلك ، أشار الجواهري إلى أن معدل الدين العمومي على المدى المتوسط يعرف استقرارا ، مشيرا إلى أنه بعد ارتفاع بنسبة 65.1 في المئة من الناتج الداخلي الخام في عام 2017 ، سوف يستقر دين الخزينة عند هذا المستوى في 2018 . وسيناهز المكون الداخلي للديون 51.6 في المئة في 2018 لينخفض بشكل طفيف إلى 50.5 في المئة في 2019 و 50.4 في المئة في 2020 ، في حين أن المكون الخارجي سينخفض إلى 13.5 في المئة نهاية العام الجاري ، كما يتوقع أن يصل إلى 14.6 في المئة في 2019 وأن يستقر في 2020.
وخلص الجواهري الى أن معدل إجمالي الدين العمومي سينتقل من 81.9 في المئة في 2018 إلى 82 في المئة في 2019 ، قبل أن يعود إلى 81.8 في المئة في 2020 .