ملف أمن وجمارك باب سبتة الموقوفين والمعتقلين: الحلقة الثالثة

[color=0066CC]ملف أمن وجمارك باب سبتة الموقوفين والمعتقلين:
كيف خالفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعليمات الملك وغيرت منحى الملف ؟؟
[/color]
الحلقة الثالثة:
كما أشرنا إلى ذلك في الحلقة السابقة، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلصت في أبحاثها وتحرياتها إلى عدم وجود أية شكاية من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بخصوص تعسفات أو ابتزازات تعرضوا لها من طرف رجال الجمارك والأمن العاملين بالمعبر الحدودي باب سبتة، والتي كانت على أساسها انتقلت هذه الفرقة إلى تطوان بأمر من الإدارة المركزية، بناء على تعليمات ملكية بهذا الخصوص، إلا أن المفاجأة كانت في تحويل الملف عن هدفه، ليسلك منحى آخر غير ذلك الذي رسم له وحرك من أجله، لأسباب سنتطرق لها فيما بعد.. كيف ذلك ؟؟
بعد اعتراف تقرير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بكون "العملية لم تسفر عن رصد أية معلومات مفيدة للبحث حول عدم ملاءمة معاملات عناصر الأمن والجمارك بهذا المعبر للضوابط القانونية والإدارية والإجرائية خلال إنجاز عمليات عبور المسافرين والبضائع"، تأتي هذه الفرقة مباشرة لتتحدث في نفس التقرير عن "شيوع أنباء إعلامية بتواجد عناصر هذه الفرقة بتطوان من أجل البحث في موضوع هذه الاختلالات بقدر ما استغلها بعض المخالفين في أخذ وافر الحيطة والحذر لتفادي ضبطهم في حالة تلبس، إلا أنها بالقدر نفسه نجحت في تشجيع مجموعة من الضحايا والشهود على الإدلاء بمعلومات مهمة في هذه القضية"، على حد ما جاء في تقريرها، لتضيف الفرقة في التقرير نفسه أنها "استقبلت شهادات من مجموعة من الأشخاص التي تؤكد تورط مجموعة من عناصر الجمارك والشرطة بالمركز الحدودي المذكور في جرائم الرشوة والغدر واستغلال النفوذ".. وهكذا تم تحويل الملف من البحث والتقصي في تجاوزات يفترض ارتكابها في حق أفراد الجالية المقيمين بالخارج، كما أمر بذلك ملك البلاد، إلى ما سمته هذه الفرقة ب"جرائم الرشوة والغدر واستغلال النفوذ" في حق أشخاص لا علاقة لهم بأفراد الجالية.. هذا من جهة، أما من جهة أخرى، هو ذاك التناقض الصارخ الوارد في تقرير الفرقة الوطنية، حيث قالت أنها "استقبلت شهادات من مجموعة من الأشخاص الذين تشجعوا للإدلاء بمعلومات في هذه القضية"، لتأتي في فقرة أخرى وتقول أنها "عملت على استدعاء والاستماع إلى كل شخص مفيد للبحث وتقديم من ثبت تورطه منهم أمام النيابة العامة"!!! فمتى كان الشهود يتم استدعاؤهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وهم في نفس الوقت ضحايا التعسف والابتزاز ؟؟!!
أما فيما يخص هؤلاء الشهود المزعومين، فما هم إلا خمسة مهربين يمتهنون التهريب المعيشي تم انتقاؤهم بعناية ولحاجة في نفس يعقوب قضاها من بين عشرات الآلاف من الذين يمتهنون هذه الحرفة العابرين لهذه النقطة الحدودية بشكل يومي، أما بخصوص الاعتداد بشهادات هؤلاء أمام سجلاتهم المثيرة للجدل وعدم قانونية حرفتهم، فذاك موضوع آخر سنعود إليه خلال حلقاتنا المقبلة..
لنتوقف عند شهادتي المهربين صاحبي "الوثائق الموريتانية..!!"، حيث صرحا أمام هذه الفرقة حول "تفاصيل ابتزازهما من طرف رجال الجمارك"، على حد ادعائهما، بالمركز الحدودي باب سبتة، وفق ما هو مدون في محضر الفرقة الوطنية، أنهما "في كل مرة يقومون فيها بإدخال سيارة أجنبية إلى المغرب مرة كل أكثر من ستة أشهر من أجل العبور بها وبيعها بموريتانيا التي يتوفران على وثائق الإقامة فيها، حيث يمنعونهما في كل مرة من إدخال سيارة أجنبية في هذا الإطار، ويطالبونهما بتسليمهم مبالغ مالية كرشاوى تتراوح ما بين 2000 و5000 درهم مقابل تسهيل هذا الإجراء وتسليمهما ورقة القبول المؤقت لوسائل النقل المعروفة ب"الورقة البيضاء"، شأنهما في ذلك شأن جميع المستفيدين من هذه التجارة الذين يتعرضون لنفس النوع من الابتزاز والاستغلال غير القانوني..."، هذا التصريح، بالإضافة إلى كونه يحمل أكثر من تناقض وتضارب وتناف مع القانون، فهو إن دل على شيء فإنه يدل على العشوائية وعدم الإلمام بأبسط أبجديات القانون من طرف من أخذ به، عمدا أو جهلا، خاصة حين يتهمان فيه عناصر من الجمارك لا علاقة لهم بما صرح به من طرف هذين المهربين بموجب القانون المنظم للجمارك.. ليأتي الشاهد/ المهرب الثالث في القضية ويؤكد أقوال الشاهدين السابقين، حيث جاء في ذات المحضر أن تصريحات هذا الشاهد "مطابقة لتصريحات الشاهدين السابقين في كون كل هؤلاء الموظفين الجمركيين يتعاملون مباشرة مع الأشخاص الذين يتعاطون الاتجار في السيارات المستعملة والمتوفرين على الإقامة بدولة موريتانيا، الذين يفرضون عليهم إتاوات خلال قيامهم بإدخال هاته السيارات إلى التراب الوطني بعد أداء مبالغ مالية تصل إلى حدود 2000 درهما مقابل التغاضي عن بعض الوثائق المتعلقة بهاته السيارات، حتى وإن كانت غير قانونية.."!!، فمن يتحمل المسؤولية إذن في التغاضي عن عدم قانونية الوثائق المتعلقة بسيارات أصحاب "الإقامة الموريتانية.. أو...!!" ويؤشر على إدخالها إلى المغرب ؟؟
بعد مباشرة الفرقة الوطنية لتحقيقها مع الجمركيين الواردة أسماؤهم على لسان "الشهود" المذكورين أعلاه ومواجهتها لهم بتصريحات هؤلاء حول ما اعتبروه "خروقات غير قانونية" ارتكبوها إزاء الأشخاص الذين يتعاطون الاتجار في السيارات المستعملة والمتوفرين على "الإقامة بدولة موريتانيا"، و"ابتزازهم" لهذه الفئة من المواطنين بمطالبتهم إياهم بإتاوات ورشاوى ليقررون بموجبها إمكانية المنع أو الترخيص بإدخال هذه السيارات إلى المغرب، صرح الجمركيون المعنيون، وفق ما جاء في محضر الفرقة، أنهم "لا يتوفرون على أية تعليمات كتابية أو أية مراجع قانونية أو مراسلات إدارية تجيز المنع"، ليضيف المحضر أن هؤلاء الجمركيين "يبررون شرعنتهم للمنع من عدمه بالاتكاء خاصة على تعليمات شفوية من رؤسائهم في هذا الإطار، مؤكدين في المقابل بإمكانية الترخيص لهذه السيارات وقانونيته، وهو ما يقوم به فعلا الآمر بالصرف بنفس المعبر الحدودي كلما منعوا إحدى هذه السيارات"، فكيف يتسنى إذن لأصحاب هذه السيارات إدخالها إلى المغرب رغم عدم قانونية ذلك ؟؟ ومن يقوم بالتأشير عليها ؟؟ وهل من حق الآمر بالصرف فعل ذلك ؟؟... هذه الأسئلة وغيرها سيتم الإجابة عليها بالتفصيل خلال الحلقات المقبلة بحول الله..
ويبقى التساؤل الأهم هو: بماذا أدلى رؤساء هؤلاء الجمركيين خلال استدعائهم في إطار هذه القضية ؟؟
تابعونا في الحلقة الرابعة...
محمد مرابط لتطوان نيوز