أثارت الصورة التي تم تداولها مؤخرا على عدة مواقع إلكترونية والتي تخص حمل سيدة حامل فاجأها المخاض صبيحة الجمعة الماضية 22 مارس 2013 على نعش الأموات من قبل أهلها وهم يعبرون وادي "ألبابن" بجماعة بني ليث التابعة لقيادة بني حسان بإقليم تطوان، تعليقات وآراء متباينة من قبل المواطنين محليا ووطنيا، كلهم يستنكرون تلك الوضعية المقززة والمثيرة للكثير من الأسى، وهم ينظرون إلى الوضعية المزرية التي يعيش تحت وطأتها عالمنا القروي وما يقاسيه أبناؤه من معاناة وويلات في ظل انعدام أبسط ضروريات الحياة.. تلك الصورة التي تم التقاطها، ربما عن طريق الصدفة أو بشكل متعمد حتى يتم إيصال معاناة ساكنة هذه الجماعة المنكوبة إلى الرأي العام والمسؤولين المحليين والمركزيين بتلك الطريقة المعبرة، لا تعكس سوى نقطة صغيرة جدا من جبل الجليد مما يعانيه المئات من سكان دواوير "الطهريين" و"إعبوتن" و"إفرخن" و"حكيمش" و"أمغارت" كل فصل شتاء مع وادي "ألبابن" المذكور الذي يخترق جماعة بني ليث، حيث يضطرون إلى نقل مرضاهم، وخصوصا الحوامل منهم اللائي يفاجئهن المخاض، على توابيت الموتى محمولين على الأكتاف قاطعين بهم أزيد من 8 كيلومترات مشيا على الأقدام مخترقين الوادي المذكور مغامرين بأرواحهم نظرا لما يشكله هذا الأخير من خطر محدق خلال تساقط الأمطار، ليتم إيصالهم إلى حيث الطريق غير المعبدة التي تسلكها سيارة الإسعاف لتقلهم إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل بمدينة تطوان التي تبعد عن هذه الجماعة بحوالي 44 كيلومترا. مع العلم، أن الوادي المذكور يشكل على الدواوير السالفة الذكر خلال الفصول الممطرة خطرا حادا لما يشهده من فيضانات مدمرة تأتي على الأخضر واليابس من المنتوجات الفلاحية والدور السكنية لأهل المنطقة. وهذا، وقد تمت خلال المجلس الجماعي الأسبق لبني ليث برمجة بناء قنطرة على وادي "ألبابن" خصص لها مبلغ 600 ألف درهم، وتم إسناد صفقة إتجازها لأحد المقاولين الذي لم يف بالتزاماته في هذا الشأن، ليتم إيقاف أشغال تشييدها إلى أجل غير مسمى، وبعد مجيئ المجلس الحالي برئاسة السيد محمد قنيش المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، تم عرقلة إنجاز هذا المشروع بشكل نهائي، وذلك، حسب ما أكدته لنا مصادرنا، بتواطؤه مع المقاول المكلف بإنجاز تلك القنطرة واتفاقه معه على عرقلة إنجاز هذا المشروع، متذرعا في ذلك بتبريرات واهية ولا أساس لها من الصحة، هدفه في ذلك الانتقام سياسويا من هذه الدواوير المستهدفة لكون ممثليهم الانتخابيين بالمجلس الجماعي من معارضي الرئيس، متجاهلا الأمانة المطوقة به كرئيس على الجماعة بأكملها ومن الواجب الذي يفرضه عليه القانون خدمة مصالح أبنائها وساكنتها دون تمييز سياسي أو قبلي بينهم. ورغم عديد الشكايات والنداءات التي وجهها سكان الدواوير المذكورة إلى السلطات الإقليمية للتدخل من أجل فك العزلة المضروبة عليهم، وإنقاذهم من تجبر رئيس الجماعة عليهم، الذي يصر إلا أن يحرم العشرات من الأسر من حقهم المشروع في التنمية، وفي مقدمتها فك العزلة عنهم، الأمر الذي نتج عنه حرمانهم من أبسط حاجيات الحياة اليومية طوال قصول المطر، كالولوج إلى الإدارة العمومية والخدمات الأساسية والمرافق الاجتماعية من تمدرس وتسوق وتطبيب وغير ذلك…، إلا أنهم لم يجدوا إلى حدود الساعة آذانا صاغية لشكاويهم، لتستمر بذلك معاناتهم اليومية مع قهر الطبيعة وغطرسة الرئيس "الفريد من نوعه" عليهم…
