برلماني في آسفي يفجّر ملف فساد عقاري يورّط برلمانيين وأعيانا

تفجّرت في مجلس مدينة آسفي فضيحة فساد في قطاع التعمير بعد الترخيص لبرلماني ورئيس جماعة قروية مع
برلماني آخر سابق وأحد نواب رئيس مجلس المدينة، استقال مؤخرا، ببناء عمارات ومركّبات تجارية، وتمكينهما من تفضيلات في تعديل مساحات البناء في شارع الحسن الثاني وسيدي واصل، ضدا على ما ينصّ عليه دفتر التحملات وتصميم التهيئة العمرانية، قبل أن تسحب منهما هذه التراخيص في ظرف أيام معدودات من منحها لهما بعد أن جرى تمتيعهما من امتيازات في البناء مخالفة للقانون.
وكشفت معطيات ذات صلة أنّ بلدية آسفي رخصت للبرلماني السابق ببناء عمارات سكنية ومتعته بتفضيل الاستفادة من مساحات ضخمة على حساب تصميم التهيئة الخاص بشارع الحسن الثاني. كما متعت البرلمانيّ الحالي عن حزب الاتحاد الدستوري ورئيس جماعة قروية من بناء مركبات تجارية في منطقة مُخصَّصة للسكن في شارع سيدي واصل، حسب ما ينص عليه قانون التهيئة العمرانية لهذه المناطق الحضرية.
من جهته، قال إدريس الثمري، نائب رئيس مجلس مدينة آسفي -المفوض له سابقا في شؤون التعمير وبرلماني العدالة والتنمية، في حديث خصّ به «المساء»، أنه رخّص للبرلماني السابق والحالي بالبناء في شارع الحسن الثاني وسيدي واصل بناء على محضر اللجنة التقنية، التي تضمّ في عضويتها الوكالة الحضرية وعمالة آسفي والبلدية، مضيفا أنه تعامَل مع الملف بمسطرة عادية وليس تفضيلية في الترخيص، قبل أن يضيف: «توصلتُ بمحضر اللجنة التقنية، وفيه توقيع جميع أعضائها بالموافقة، بعد أن درسوا الملف حسب الصلاحيات المخولة لهم من الجانب التقني والقانوني، وبعدما اكتشفتُ أنّ اللجنة التقنية قامت بتجاوزات فاضحة في المجالين التقني والقانوني وتغاضت عن العديد من الشروط القانونية، مما ألزمني بسحب رخصة البناء وتوقيف الأشغال».
وفيما فضّل محمد كاريم، رئيس مجلس مدينة آسفي، التعليق على هذه الفضيحة بقوله إنه «لا يتدخل في أمور التعمير، لوجود نائب للرئيس مفوض له قانونيا تدبير هذا القطاع»، شدّد إدريس الثمري، نائب رئيس مجلس مدينة آسفي والبرلماني عن العدالة والتنمية، في حديثه إلى «المساء»، على تحميل اللجنة التقنية مسؤولية إنجاز محضر والتوقيع عليه بالموافقة رغم وجود تجاوُزات فاضحة في القانون.وكشف إدريس الثمري، برلماني العدالة والتنمية ونائب رئيس مجلس مدينة آسفي، أنه جرى تمتيع برلمانيّ سابق من 18 شقة إضافية في تجزئته,، مع امتياز استفادته من كل مساحات قبو الإقامة لاستعماله الشخصي، مشيرا إلى أنّ «كل محاولة لتمرير هذا الملف بهذه الخروقات تحت أي مسوغ هي تواطؤ مكشوف وتمييز استثنائي، يضرّ بتكافؤ الفرص مع باقي المستثمرين، وتحايُل على القانون، سنكون مضطرّين معه إلى رفع الملف إلى الجهات المركزية المختصة، وهو ما سيعرّض المتورّطين والمتواطئين للمساءلة»، حسب قوله.