حكومة بنكيران وظاهرة الفساد المالي و الإداري؟؟؟

على خلفية الصراع بين العدالة و التنمية و حزب الاستقلال
و ما تشهده حكومة بنكيران من ظواهر غريبة وأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية تتباين في أشكالها وأحجامها ولعل من أهم تلك الظواهر هي ظاهرة الفساد وبكل أنواعه الإداري والمالي والسياسي.وسنركز على الفساد الإداري بمختلف أشكاله وما تفرزه من انعكاسات سلبية وأضراراً بالغة في مختلف ميادين الحياة الإنسانية.
وتبعا لذلك يتجلى عدم مبالاة الحكومة الحالية بمشكلة الفساد وبما يفرزه بوجه خاص من انعكاسات سلبية وأضراراً بالغة في مختلف ميادين الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية, وبتعبير أدق ان الحكومة ساهمت بشكل او باخر في تشجيع الفساد بانواعة عبر التستر على الكثير من المسؤولين في هرم السلطة كانوا متورطين بقضايا فساد وكشف عن الكثير من التشوهات في الحياة الاقتصادية التي أججت بتداعياتها الشعور بالمظلومية لدى غالبية ابناء الشعب المغربي.
وكان انشغال الحكومة الى جانب الكتل السياسية في الصراعات الجانبية وتغليب مصالحها الخاصة على مصالح المجتمع كان له الاثر السلبي الاكبر على جميع خطط الاصلاح الاقتصادية والتنموية كما ساهم ذلك الصراع القائم حتى يومنا هذا في انعاش بيئة الفساد المالي والإداري فضلا عن دوره في زيادة حجم التحديات الخطيرة امام المجتمع المغربي وهي تحديات لا يمكن مواجهتها دون استقرار سياسي يؤسس لوضع خطة اقتصادية سليمة مع ضمان استقلالية السلطات الرقابية في مجرى مكافحة اسباب الفساد المالي والاداري