مراد دلمي عن جريدة إل موندو الإسبانية دانيال غالفان، الإسباني اللوطي الذي عفا عنه الملك محمد السادس، تفاخر خلال المحاكمة التي حكم عليه بالسجن لمدة 30 عاما أن في المغرب " كل شيء يتحقق بالمال". أثناء محاكمة دانيال سأله قاضي التحقيق : لماذا أتيت هنا بالضبط للتحرش بالأطفال المغاربة؟ لأن هنا ليس مكلفا، و كل شيء يحصل عليه بالمال . وأكد محامي (ست ضحايا) وهم من ثلاث أسر خلال جلسة استماع أولية أمام المدعي العام، أن غالفان (67 عاما) صرح أنه" يستحق أن يعدم " لجميع الجرائم التي ارتكبها خلال ما يقارب التسع سنوات التي قضاها في المغرب. هذا المحامي الذي أدى في عام 2010 بغالفان إلى العدالة بتهمة ممارسة الجنس على الأطفال فحكم عليه بالسجن لثلاثين سنة ، هو الشخص نفسه الذي كشف قبل أيام عن العفو الملكي على اللوطي الذي صدم البلد . و قد ذكر المحامي أن صديقا له يعمل في محكمة الإستئناف بالقنيطرة ، ناداه وقال له، أن ذاك الشخص الإسباني الذي زجت به في السجن قد أصبح حرا بعد عفو ملكي . وتبدأ فصول القضية يوم 28 نونبر 2010 عندما تقدم تاجر إلى المحامي حاملا معه جهاز -أو إس بي – يحتوي على أكثر من عشرين صور الأطفال في حالات فاحشة ، وقد حصل هذا البائع على جهاز الذاكرة من جار دانيال الذي يعمل عنده كبستاني و حارسا لكلبه عندما يكون هذا الشاذ جنسيا في بلده إسبانيا ، و في 30 نونبر 2010 و بعد ان شاهد قرر رفع دعوى قضائية. USB محتوى المحامي أقام غالبان بالقنيطرة موهما بعض الأشخاص أنه أستاذ متقاعد كان يدرس في مورسيا و قد اشترى منزلين في القنيطرة. وقد بنى منزلا ثالثا على أرض أم عزباء لديها بنتان 12 و 14 سنة . و في كل مرة يتعرف دانيال على أسرة مغربية جديدة، إلا و عمل جاهدا للاندماج معهم، و قد أضاف محامي الضحايا ان اول شكوى ضد دانييال كانت من أم الفتاتين السالف ذكرها. وقد كانوا عدد الضحايا عند بداية رفع الدعوة ستة أطفال ، لكن بعد فحص دقيق لأجهزة إلكترونية الموجودة داخل منزل المتهم من طرف الضابطة القضائية، ثم التعرف على ما مجموعه 11 طفلا مغتصبا ، و قد أظهرت بعض الصور الأطفال في حالة يمارس عليهم الجنس و تارة تظهر على الصور يد المتهم أوعضوه الذكري. يوم الأربعاء الماضي و بعد العفو الملكي زار دانيال محاميه طالبا منه بأن تسقط عنه الغرامة المالية و التي تقدر ب 50 الف درهم تدفع لكل ضحية ، لم ينجح في المحاولة لأن العفو الملكي لا يلغي التعويضات المادية عن الضرر أو الغرامات المالية التي حكمت بها المحكمة . وقد ثم الحجز عن ممتلكاته قصد بيعها و من ثم تعويض الضحايا ، و لحد الساعة لم يحصلو على درهم واحد منذ أن دخل دانيال السجن الذي قضى فيه سنة واحدة و تسعة أشهر و ثلاثة أيام قبل صدور العفو. مراد دلمي عن جريدة إل موندو الإسبانية
