البرلمان الهولندي يقرر إلغاء إتفاقية الضمان الإجتماعي مع المغرب، فهل سيخرج المغرب عن صمته؟

قرر البرلمان الهولندي الحسم في انهاء الخلاف الديبلوماسي بين المغرب و هولندا حول اتفاقية الضمان الإجتماعي. ففي جلسته ليوم 19 يناير، صوتت الأغلبية المطلقة في البرلمان على مقترح الإلغاء الذي قدمته الحكومة الهولندية في أكتوبر 2015، بنسة 91 صوتا لصالح إلغاء الإتفاقية الثنائية مقابل 56 ضد الإلغاء. قرار الإلغاء هذا سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2017 إذا ما مرت الأمور حسب الآجال القانونية المحددة لذلك.
في الرسالة الجوابية لوزير الشغل و الشؤون الإجتماعية التي بعثها إلى لجنة الشؤون الإجتماعية في البرلمان الهولندي يوم 13 يناير 2016، قدم فيها الوزير لودفيك آشر شرحا مفصلا للأسباب التي دفعت حكومته إلى اتخاذ هذا القرار. يتلخص الأمر، حسب مضمون الرسالة، في عدم وجود أي مبرر قانوني يستدعي قبول هولندا للمقترح المغربي القاضي بإضافة الأقاليم الصحراوية إلى الإتاق الذي سبق أن توصل إليه الطرفان في شهر سيبتمبر من العام الماضي بخصوص تعديل الإتفاقية الثنائية.
أما الجانب المغربي، فإنه من خلال تصاريح بعض المسؤولين في الحكوم المغربية، أبانت عن عدم وجود رغبة سياسية لديهم لتجاوز هذه المعضلة و بقوا متمسكين بموقف ضرورة توسيع مجال تصدير المعونات الإجتماعية لتشمل الأقاليم الصحراوية. الشيئ الذي اعتبرته الحكومة الهولندية شرطا جديدا يهم الإعتراف الضمني بسيادة المغرب على هذه الأقاليم التي مازالت تعتبر في نظرها منطقة النزاع بين المغرب و جبهة البوليزاريو. و هو ما دفع الطرفان إلى عدم التوقيع على الملحق المعدل من الإتفاق الذي توصلوا إليه في شهر سيبتمبر من السنة الماضية.
إن توقيف العمل بالإتفاقية الثنائية بين المغرب و هولندا سيكون بدون شك كارثة بالنسبة للجالية المغربية و بالأخص الأرامل و الأطفال المستقرين بالمغرب. فإذا كان التعديل الذي كانا الطرفان قد توصلا إليه في شهر سيبتمبر من العام الماضي قد مس مباشرة الحقوق المكتسبة للأرامل و الأطفال و المسنين المغاربة من خلال تخفيض التعويضات الإجتماعية للأرامل و إلغاء التغطية الصحية و معاشات الأطفال و التشديد على مراقبة الأملاك… ضدا على منطوق الفصل الخامس الذي كان يعترف للمستقرين في المغرب بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون في هولندا، فإن قرار الإلغاء سيكون أكثر قساوة، حيث سيصبح التعامل مع المغرب شأنه كشأن باقي الدول التي لا تجمعها أي اتفاقية اجتماعية مع هولندا. و في أحسن الأحوال، ستقوم الحكومة الهولندية بتنفيذ المخطط الذي ابتكرته سابقا و القاضي بتطبيق "بلد اٌلإقامة" على التعويضات الإجتماعية الذي بموجبه سيتم تخفيضها بنسبة 40 في المائة حسب مستوى العيش في المغرب.
إن تنسيقية مناهضة تخفيض التعويضات و من أجل احترام الإتفاقيات الثنائية تدين بشدة القرار الهولندي الذي يضرب عرض الحائط بكل الإتفاقيات الدولية و الأوروبية الخاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين و حقوق الطفل. كما تطالب التنسيقية الدولة الهولندية و المغربية بعدم المساس بجوهر الإتفاقية الثنائية لسنة 72 التي كانت تعتبر الإطار القانوني الوحيد الذي يضمن الحد الأدنى من الحقوق المكتسبة للأرامل و الأطفال. كما تتطالب التنسيقية الدولة الهولندية أيضا بتعويض كل الضحايا الذين تم التخفيض من معاشاتهم ما بين 1 يناير 2013 ومارس 2014 الذين لم يسبق لهم أن قدموا اعتراض على ذلك، انسجاما مع أحكام القضاء الهولندي التي كانت لصالح المتضررين الذين اعترضوا على قرار التخفيض.
أخيرا، فإن تنسيقية مناهضة تخفيض التعويضات و من أجل احترام الإتفاقيات الدولية تحمل كامل المسؤولية للحكومة المغربية التي لم تكن جدية منذ الوهلة الأولى في مواجهة المخططات الهولندية التي استهدفت الحقوق المكتسبة للجالية المغربية، و فتحت للحكومة الهولندية شهية ملاحقة المسنين المغاربة عبر تطبيق اجراءات تعسفية في المراقبة على الأملاك العقارية بهدف ضرب ما تبقى لهم من ممتلكات في المغرب.