الاضطهاد ينتقل من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص

ما كان يميز القطاع الخاص و كذلك القطاع الشبه العمومي ، و ينضاف إليهما قطاع التسيير المفوض أنه لحد ما ، كانت هذه القطاعات المهنية تمتاز بشكل من المساوات ، و كان القطاع الخاص يعطي فرصة أكبر للمجتهدين ، و يفتح المجال لتكافئ الفرص la compétence ، بينما نجد القطاع العمومي يتميز بالمحسوبية و الزبونة "و باك صحبي" ، حيث يكثر الموظفون الأشباح ، و هم المستفيدون من الترقيات الداخلية و السفريات ، و العلاوات الإستثنائية ، مما تسبب في تردي مردودية هذه الإدارات الحكومية ، و الجماعات المحلية ، خصوصا و أن عبأ العمل يقع على القلة القليل من الموظفين الغير المحظوظين ، هم المعطلون السابقون ن المغضوب عليه ، و باقي أفراد الشعب الذين حالفهم الحظ تحت أي ظرف استثنائي، في بعض المبادرات التي كانت تتخذها الدولة بين الفينة و الأخرى لتوظيف الشباب مثل مبادرة " الشباب و المستقبل " و غيرها .
هذه الظاهرة إنتقلت بشكل غريب و سريع إلى القطاع الخاص ، و الشبه العمومي ، و مؤسسات التسيير المفوض .
فنجد مناصب التسيير و المسؤولية تُسند لغير أهلها ، بينما المغضوب عليهم "يطحنون الحجر" ، و غالبا " أولاد الفشوش" ، هؤلاء معظمهم "إشترى" شهادته ، إما من مدارس خاصة داخل المغرب أو من الخارج ، الأمر لا يختلف ما دامت مدارس الخارج بدأت تفتح فروعها في المغرب "هي تأتي إلينا" ، لكثرة الإقبال و وفرة الأرباح ، و الطرق معروفة .
هذا الأخير نقصد "ولد الفشوش" لا يعمل ، أقصد لا يبدل مجهودا ، بمعنى أنه يتقاضى أجرة مقابل لا شيئ ، و عليه فإنه لن يخطئ ، و هذه قاعدة عامة ، من لا يعمل لا يخطئ ، و من يعمل و يجد حتما سيخطئ ، و هكذا فإن الفيئة الأولى التي لا تعمل و تتقاضى أجرا ، تكون هوايتها المفضلة ترصد أخطاء الأخرين ، و إلا كيف سيبرر أنه هو أيضا يعمل ….
من هنا سيكون مدخلنا لمشروع تردي و تراجع مردودية عمل القطاع الخاص و الشبه العمومي و كذلك قطاع التسيير المفوض ، و على رأسها تردي مستوى خدمات القطاع الخدماتي الذي يتطلب الحنكة و التجربة ، مثل الابناك و باقي المؤسسات المشابهة لها….
(يتبع)