يشاع أن " فابيوليا" الفرنسية الأصل،والمتعددة الجنسية بفروعها المنتشرة على مساحة العالم،وهي الشركة الأم لفرعها "أمانديس" بتطوان،تعاني أزمة خانقة،متأثرة مثل غيرها من الشركات الكبرى بالأزمة المالية والاقتصادية التي تضرب النظام الاقتصادي الغربي المعولم.ومثلها مثل أية شركة تسعى نحو الربح ،والربح وحده، ستبحث عن منافذ لامتصاص ما يمكن امتصاصه من مال، قصد التخفيف من آثار الأزمة.وبطبيعة الحال، سيكون العالم الثالث حيث الأنظمة السياسية الهشة،وغياب آليات لتطبيق قوانين مراقبة لحماية مصالح المواطنين،لأسباب يصعب حصرها،وعلى رأسها آفة الآفات، صاحبة السحر والجاذبية "الرشوة"،هو المكان المفضل للتقليص من الآثار المدمرة للأزمة"العالمية" على الشركة!!. على ضوء هذه الأرضية العامة يمكن قراءة ما يجري في شركة "أمانديس" بتطوان،يقال إنها قررت ترشيد النفقات:لكن أية نفقات؟؟هل بالإجهاز على مكتسبات العاملين بها؟؟ يبدو ذلك باب من أبواب المستحيل!!..ولهذا ستلجأ "أمانديس" إلى الباب السهل، وهو التحايل على القانون لاستخلاص الأموال من المواطنين دون عناء يذكر!!..من المعروف أن "أمانديس" تتبع طريقة في استخلاص مستحقاتها،فالمواطنين يتوصلون في العشرة أيام الأولى بالفواتير، وبالإنذارات في العشرة الثانية،ويتعرضون للقطع في العشرة الثالثة من نفس الشهر.لكن الذي حصل هو تداخل هذه المراحل مع بعضها البعض،فأصبحت الفواتير والإنذارات وعمليات القطع تجري على مدار الشهر،والهدف هو تحصيل ما يمكن تحصيله من غرامات الإنذارات وغرامات القطع!!..قد لا يتوصل المواطن بالتوصيل نظرا لتقليص المدة،أو بسبب الأخطاء الكثيرة والمتكررة لخدمة"جوار"..وما أن يتوصل به،أو قبل أن يتوصل به ،حتى يأتيه إنذار بالأداء وغرامته(264 س) أي درهمان وستة وأربعون سنتيما...والغريب هو أن غرامة الإنذار إذا لم تؤدى تتوالد بالتضعيف وتتكاثر..وقد تؤدي غرامة الإنذار على مجرد سنتيمات تركتها دون أداء..وغرامة الإنذار هذه غير قانونية أصلا..وغير مذكورة في "دفتر التحملات" الموقع بين "أمانديس" وبين "الجماعة الحضرية" لتفويضها توزيع المادتين الحيويتين بالنسبة لعموم المواطنين(الماء والكهرباء)..وهنا قوة "أمانديس" ومصدر جبروتها..إذ من يستطيع أن يستغني عن الماء والكهرباء؟؟..ولهذا فجيوب المواطنين حلال على هذه الشركة التي تعبث بها متى شاءت..وكيفما شاءت..لدرجة أنها أحدثت "مركز خدمات" للتواصل مع الزبناء عبر الهاتف المحمول أو الرسائل(الميساج)..ويخبر الزبون عبر هذا المركز بوجوب الأداء..ويفاجأ الزبون عندما يطلب منه أداء فاتورة لم تصله بعد..فكم تجني هذه الشركة الدخيلة علينا من أرباح؟؟..إذا احتسبنا الغرامات (2.64)غرامة إنذار..و(60درهم)غرامة ماء..و(64درهم)غرامة كهرباء..وأخذنا بعين الاعتبار ساكنة مدينة من حجم تطوان تغطيها شبكتا توزيع الماء والكهرباء.قد تمكننا هذه الصورة من تخيل حجم الأرباح التي تجنيها على حساب قوت وعيش المواطنين.. وتجدر الإشارة أن أمر القطع يبقى ساريا على الزبون وليس على المحل..أي إذا انتقل الزبون إلى مكان آخر..أو له مكان آخر من قبل..فيتم تنفيذ أمر القطع على ذلك المحل..رغم أن لكل محل تعاقده الخاص ..علما بأن القانون لا يسمح باقتلاع العدادات سواء الماء أو الكهرباء..يسمح فقط بالقطع أي ألا يصل الماء أو الكهرباء للمحل الذي نفد فيه أمر القطع.. وحسب ما يجري ويدور من كلام،فإن أصل هذه المشاكل التي يعاني منها المواطنون، يعود إلى اجتهادات رعناء لمسؤولين هما، مدير "مديرية الزبناء" ل(منطقة تطوان ونواحيها)،ومسؤول مدينة تطوان في نفس المديرية!!..لكن السؤال الأكبر والأساسي الذي يطرح باستمرار وبإلحاح:أين هي لجنة التتبع؟؟..وأين رئيسها الذي هو رئيس "الجماعة الحضرية" المنتخب ب"إرادة المواطنين"!!..والذي يفترض فيه الدفاع عن مصالحهم ؟؟!!...وإلى متى ستبقى هذه الشركة "الغول" تعبث بجيوب المواطنين وتضرب في الصميم قدرتهم الشرائية المضروبة أصلا بغلاء المعيشة وتكاليف الحياة الباهظة؟؟...ولهذا لم يكن الأمر صدفة عندما هاجم مجموعة من الشباب الغاضبين، بوعي أو غير وعي،مدفوعين أو تلقائيين،مقرات هذه الشركة التي هاجمت القدرة الشرائية للآباء...قبل أن يهاجمها الأبناء؟؟!!!...وإن كنا نشجب مثل هذه الأفعال ونعتبرها غوغائية ومخالفة للقانون ولروح الحياة المدنية...فالمثل يقول:"لا دخان دون نار"... مصطفى بودغية
