عودة إلى فضيحة" مهندس" ولاية تطوان

للموضوع ثلاثة جوانب رئيسة ، فهو بالصدفة يفضح مدا فساد وضعف جميع الأجهزة و المؤسسات التي تشرف على الشأن العام سواء سلطة أو مستشارين أو ( خدمات) في تطوان و هنا نقصد بالخدمات شركة أمانديس .
تبدأ الحكاية و كما سبق لنا و أن ذكرنا في الموضوع الأول عندما تقدم المدعو ( خ . ع) و هو مهندس بولاية تطوان ، خريج إحدى الجامعات "بأكرانيا" تخصص "تبريد" و قد سبق له أن عمل بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء في الثمانينات و تم التخلي عن خدماته في عهد المدير محمد الوطاوي ، و هنا يتجلى كرهه لهذه الشركة و عمالها؟؟؟؟، هذا " المهندس" بصحبة يهودي مغربي المدعو "مومو" صاحب أكبر مقر للدعارة المقننة بمدينة تطوان و الذي كان موضوعا لعدة مقالات نٌشرت بمجموعة من المنابر سواء الورقية أو الإلكترونية . تقدما هذان الشخصان بملف فارغ من أي لأحد وكالة شركة أمانديس بتطوان و هما لا يملكان ولو وثيقة تثبت علاقتهما بالمحل ليتبين فيما بعد ذلك أنهما "يتدخلان" لسيدة أخرى تود تحويل المحل إلى صالون لحلاقة السيدات ، و تبين بعد البحث أنها حصلت على شهادة إدارية لاستغلال المحل و ليس رخصة لمزاولة مهنة الحلاقة بالمحل و هذه الشهادة لا تخول لها التزود بالماء و الكهرباء ، هذه الشهادة موقعة بتاريخ 16-06-2011 من طرف رئيس الجماعة الحضرية السيد
محمد أدعمار (و لنا نسخة منها )،يُفوت من خلالها المدعو السيد المفضل الفقيهي الدكان إلى سيدة أخرى و للإشارة فالسيد المفضل الفقيهي هو صاحب محل حلويات المفضل و في نفس الوقت شريك السيد بوشتى تباتو الرئيس المجلس الإقليمي في مجموعة من المشاريع .
في هذه الأثناء يظهر لنا شخص أخر يدعى مصطفى الشيخي و هو كما و سلفنا الذكر في المقال الأول أخ المستشارة الجماعية (فاطمة الشيخي) هنا نطرح سؤال من الذي يستحق أن يستفيد من هذه الدكاكين هل الباعة المتجولين و المعطلين ؟ أم أصدقاء و عائلات المستشارين؟ ، مصطفى الشيخي يحمل شهادة إدارية أخرى موقعة يوم 26 – 4 -2007 من طرف محمد الحضري لنفس المحل؟ ، كما نجد أن هناك وثيقتان للسماح بالتزويد بالكهرباء لدكان بيع المواد الغدائية و ليس لصالون الحلاقة ، فصالون الحلاقة يتطلب أداء ميزانية رفع القوة ، الوثيقة الأولى موقعة من طرف السيد رئيس الجماعة الحضرية لصالح السيدة (غ.م) بتاريخ 16 -06 – 2011 و الثانية بإسم مصطفى الشيخي موقعة من طرف نائب الرئيس السيد عبد الواحد أسريحن بتاريخ 03-10-2011
يبقى من الناحية القانونية مصطفى الشيخي أخ المستشارة الجماعية ( فاطمة الشيخي ) هو صاحب الحق القانوني في إستغلال الدكان ، و ليس السيدة التي فوت لها الدكان صديق( بوشتى تباتو) ، و التي جاء صديقنا المهندس و صديقه "مومو" "يطلبان لها العداد بالقوة. لأن الشيخي مصطفى يمتلك رخصة الإستغلال رقم 213 : 2007 و ليس فقط شهادة إدارية .
المسؤوليات :
ولاية تطوان : في شخص السيد "المهندس" و الذي تقدم لوكالة أمانديس على أساس أنه يخدم مصلحة المواطنين ؟ فهل يعلم السيد الوالي هذا ؟. و هل خدمة المواطنين تكون بسب مسؤول محترم بوكالة شركة تتعامل بالوثائق و الحجج ؟ أم كما قلنا سابقا فإن صاحبنا هذا لم تشمله رياح التغييرو يحن لأيام الوزير إدريس البصري ؟ و يظن أنه بتصرفاته هذه يُخيف؟ ، فهو أضعف من الضعف نفسه و هذه الممارسات قد ولت مع عهد نتمنى ألا يعود . فهل سيفتح السيد الوالي تحقيق في الموضوع و إيقاف هذا الكائن عند حده لأن رائحته بدأت تزكم الأنوف ؟.
الجماعة الحضرية : مسؤوليتها أضخم فهي فوتت الدكان رقم 55 بسوق المحنش المسمى ( تابع زينة )بشارع تاردانت لشخصين و كلا الشخصين تربطهما علاقة سواء عائلية أو علاقة مصلحة مع مستشارين جماعيين فأين هي النزاهة ؟ .و إذا كان هذا الإشكال إكتشف بالصدفة فما خفي كان أعظم . و كيف لا يعزف المواطن عن التصويت و هو يرى المفسدون يزدادون غنا دون حسيب و لا رقيب .
أمانديس : مسؤوليتها تتجلى في حماية مستخدميها و خصوصا النزهاء منهم و أن تكون صارمة في أخذ المواقف . أما سياسة "كم من حاجة قضيناها بتركها "فإنما تحبط العمال وحتى صغار المسؤولين . و إذا كانت تغض الطرف لمجاملة أي جهة ، فليس على حساب كرامة عمالها و مستخدميهاا.
و لنا عودة إلى هذا الموضوع في إنتظار ما سيجد .
تطوان نيوز