الحموشي يعدل قانون رجال الأمن ويعلن تغييرات غير مسبوقة

كشفت يومية "المساء" في عددها الصادر اليوم الأربعاء أن تعديلات غير مسبوقة ستدخل على القانون الأساسي الخاص برجال الأمن، مضيفا أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، يشرف على تعديلات مهمة، من بينها الترقيات التي ستصبح في 4 سنوات بدل 6 سنوات لكل الرتب الأمنية دون استثناء في حال استيفاء الشروط التي تشرف عليها لجنة خاصة بالمديرية.
وحسب ما أوردته المساء فإن عبد اللطيف الحموشي قد شكل لجنة مختصة للانكباب على تغيير القوانين المنظمة لرجال الشرطة، بعد أن حدد التوجهات الكبرى لمشروع تغيير الظهير الشريف والمرسوم المتعلقين بموظفي الأمن الوطني، بما يستجيب لتطلعات موظفي مختلف أسلاك الشرطة.
وأفادت مصادر الجريدة أن الأمر يتعلق، في الأصل، بتغيير الظهير المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني، الصادر في 23 فبراير 2010، والمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، استجابة للتعليمات الملكية، التي حث فيها الملك على وجوب تمكين الإدارة الأمنية من الموارد البشرية والمالية الضرورية واللازمة لأداء مهامها على الوجه المطلوب.
وأوضحت مصادر المساء أن مراجعة القانونين تتميز بطابعها التشاركي، إذ وضعت التصورات الأولية على مستوى المصالح المركزية، قبل أن تحال على جميع ولايات الأمن لإبداء الرأي فيها وإدراج ملاحظاتها ومقترحاتها التي تتجاوب مع انتظارات الموظفين.