المديرية العامة للأمن الوطني تضع استراتيجية واضحة المعالم تنبني على مقاربة القرب

وضعت المديرية العامة للأمن الوطني استراتيجية واضحة المعالم تنبني بالأساس على مقاربة القرب والتواصل مع المواطنين، وذلك بهدف المساهمة في فعالية المصالح العملياتية للأمن ومحاربة الجريمة بكل أشكالها.
وتمت بلورة هذين المبدأين الأساسيين وغيرهما من مكونات استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضية بتوطيد أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم .
ولتجسيد هذين المبدأين على أرض الواقع ، عملت المديرية العامة للأمن الوطني سنة 2016 على إحداث "الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة" ، بكل من ولايتي أمن الرباط ومراكش، والمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، في انتظار تعميمها في الأمد المنظور.
وتهدف هذه الوحدات الأمنية، المجهزة بآليات للتنقل والتدخل الميداني، إلى تكثيف التواجد الشرطي بالشارع العام، وتحقيق الفعالية والسرعة في الاستجابة لنداءات المواطنين الواردة عبر الخط الهاتفي "19"، والتي بلغت خلال تلك السنة 1.092.115 مكالمة، مقارنة مع 775.353 مكالمة خلال سنة 2015.
وفي إطار مواكبة الامتداد الحضري لبعض التجمعات السكنية الكبرى، تم إحداث منطقة أمنية جديدة بالمهدية (ولاية أمن القنيطرة)، والارتقاء بدائرة الشرطة بسلا الجديدة إلى مفوضية جهوية، فضلا عن إنشاء خمس دوائر أمنية بالصويرة والحاجب ومراكش والمهدية، وإحداث أربع "قاعات للقيادة والتنسيق" بكل من الرباط ومراكش وسلا وتمارة، وذلك لتأمين تلقي اتصالات المواطنين على مدار الساعة، وتدبير التدخلات الميدانية في الشارع العام.
ولدعم الفرق اللامتمركزة للشرطة القضائية، تم إحداث سبع فرق جهوية للتدخل، مهمتها القيام بالتدخلات النوعية في القضايا الإجرامية الكبرى، وكذا خلق مجموعتين للبحث والتدخل، بكل من فاس وسلا، لتعزيز العمليات الميدانية لمكافحة الجريمة.
وقامت المديرية العامة للأمن الوطني كذلك بإحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية لتولي الأبحاث والتحريات في الجرائم الاقتصادية والمالية، وإحداث 19 خلية جهوية للتحليل والإحصاء بمختلف القيادات الأمنية لتحليل الاتجاهات الإجرامية المستجدة كما وكيفا، فضلا عن تأهيل "فرق الأحداث وخلايا استقبال النساء"، بما يسمح بضمان الحماية والفعالية في معالجة قضايا هذه الفئات المجتمعية.
وتم أيضا تجهيز قاعات وسيارات مخصصة لحفظ وسائل الإثبات وضمان حجيتها أمام السلطات القضائية المختصة، ووضع تطبيق معلوماتي للتشخيص الآني عبر تقنية "التعرف بملامح الوجه" بمطار محمد الخامس الدولي.
فضلا عن ذلك ، تم إحداث 16 مجموعة للمحافظة على الأمن والنظام، من بينها عشر مجموعات متنقلة للأمن، وخمس مجموعات لمكافحة الشغب، ومجموعة للتدخل السريع بمدينة الرباط، بالإضافة إلى خلق مجموعتين ولائيتين لحماية المصالح الأجنبية بكل من الرباط والدار البيضاء.
وفي مجال مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن، تم اعتماد مخطط عمل مندمج، يراهن على توقيف الأشخاص المبحوث عنهم، وزجر قضايا الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة، ومكافحة حيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع واستعماله في المس بالأشخاص والممتلكات، وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تنشط في مختلف صور الجريمة، والوقاية من الجرائم العنيفة التي تمس بالإحساس بالأمن.
وقد أسفرت العمليات الأمنية المنجزة في هذا الصدد، سنة 2016 ، عن توقيف 466.997 مشتبه فيه، من بينهم 150.992 مبحوثا عنه ، بزيادة ناهزت 23 بالمائة مقارنة مع سنة 2015 .
وبلغ عدد الموقوفين في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية 89910 موقوفا مقابل 80057 سنة 2015 ، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 31ر12 بالمائة.
وحققت عمليات الحجز نسبا قياسية في مختلف أنواع المخدرات ، وشملت بالخصوص 106 طنا و870 كلغ من مخدر الحشيش، بزيادة أكثر من 55 طنا مقارنة مع سنة 2015 ، و1 طن و582 كلغ من الكوكايين (زائد 355 بالمائة) ، و15 كلغ و826 غراما من الهيروين (زائد 469,9 بالمائة) ، و1.285.194 قرصا من "الإكستازي" والأقراص المهلوسة.
من جهتها، قامت الفرقة المختلطة المكلفة بتطهير محيط المؤسسات التعليمية بتأمين 4513 مؤسسة تعليمية خلال الموسم الدراسي 2015-2016، وتمكنت من توقيف 4904 مشتبه فيه، مقابل 4569 خلال الموسم الدراسي الذي قبله ، وذلك بزيادة بلغت 335 موقوفا إضافيا.
وقامت المديرية العامة للأمن الوطني أيضا بإحداث خلية يقظة لتحليل أي فيديو متعلق بأعمال العنف يتم نشره على شبكات التواصل الاجتماعي ، وإحداث فرق جهوية للتدخل ، مهمتها القيام بالتدخلات النوعية في القضايا الإجرامية الكبرى بما فيها الاتجار الدولي في المخدرات .
ولتحقيق الفعالية والنجاعة، عملت المديرية العامة للأمن الوطني ، سنة 2016 ، على خلق مجموعتين للبحث والتدخل ، تكمن مهمتهما أساسا في دعم رجال الشرطة العاملين في الشارع العام ومحققي الشرطة القضائية .
وتعكس كل هذه الإجراءات ، التي تروم تحقيق مزيد من الفعالية والارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة ، الإرادة القوية والعزم الأكيد في تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطن .