جطو يكشف فضائح زعماء 29 حزبا

أداء فواتير طائرة لبنكيران وقرض للقادري ووكلاء حزب العنصر ومفتشي شباط .
فضح إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، خروقات زعماء وقادة 29 حزبا، الذين لم يصرفوا أموال الدعم الخاص بالحملات الانتخابية وفق ما ينص عليه قانون الأحزاب والشكليات المحددة بموجب نص تنظيمي، سواء الذين صرفوها خارج الآجال، أو الذين لم يقدموا أي إثبات بكيفية صرفها أو الذين حولوها لشراء أضاحي العيد وتسديد القروض، وأداء أجور العاملين.
وسجل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في تقريرين منفصلين، أن أحزابا أنفقت جزءا من أموال الحملة الانتخابية خارج الحيز الزمني المخصص لها، ويتعلق الأمر بالعدالة والتنمية، على عهد عبد الإله بنكيران، الذي صرف 26 ألفا و370 درهما لأداء تذاكر الطائرة ليومي 9 و10 يوليوز 2016، وصيانة سيارات الحزب في 31 من الشهر نفسه، واقتناء كراس في 14 نونبر وأداء مصاريف الطباعة.
وكشف قضاة جطو اختلالات كثيرة همت أيضا الحركة الشعبية، بقيادة امحند العنصر من خلال عدم تقديم أي وثائق إثبات في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أو أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات المنصوص عليها في المرسوم الوزاري في إنفاق 180 مليونا، إذ اكتفى قادة الحزب بنسخ شيكات تفيد تسليم وكلاء اللوائح لهذا المبلغ، واقتناء سيارة كلفت 180.105.00 دراهم. كما فضح قضاة جطو إنفاق الاستقلال بقيادة حميد شباط، أموالا لم يتم الإدلاء بشأنها بأي وثائق إثبات أو مستندات مادية ملموسة، وصلت إلى مليون و53 ألف درهم، صرفت أغلبها على مفتشي الحزب تعويضا لهم على التنقل، إذ اكتفى قادة الاستقلال بتقديم أوامر تحويل بنكية وإشهادات موقعة من قبل المفتشين تفيد تسلمهم المبالغ المعنية، لكنهم عجزوا عن إثبات صرفها بالمستندات.
وفضح قضاة جطو تسديد قرض لعبد الله القادري، الكاتب العام للحزب الديمقراطي الوطني، والمقدر ب 181 ألفا و717 درهما، وأداء نفقات تكاليف كراء مقر الحزب ب 22 ألف درهم، وأجور العاملين ب 14 ألف درهم ومنحة عيد الأضحى ب 8 آلاف درهم، ما يعني إنفاق 226 ألفا و817 درهما في أمور لا تندرج ضمن قائمة المصاريف المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم الحكومي، فيما تكلف أمين عام حزب العمل بتحويل المبالغ المخصصة له لخوض غمار الانتخابات، لأداء أجور العاملين في الحزب لشهور غشت وشتنبر وأكتوبر، والمقدرة ب 145 ألفا و500 درهم.
على صعيد آخر، فضح جطو زعماء أحزاب أخرى صرفوا أموالا على لوائح أشخاص غير مرشحين، تنتفي لديهم الصفة لتحصيل الأموال التي يخول لهم القانون حق الاستفادة من الدعم العمومي الممنوح لهم، ما اعتبر تدليسا وتلاعبا بالمال العام، ويتعلق الأمر بأحزاب جبهة القوى الديمقراطية، والاشتراكي الموحد، والإصلاح والتنمية، والعمل، والبيئة والتنمية المستدامة، بإجمالي وصل إلى 115.250.00 درهما.
ولم يقدم قادة التقدم والاشتراكية بدورهم وثائق إثبات صرف مليون و925 ألف درهم لدعم وكلاء لوائحهم الانتخابية، وكذا قادة التجمع الوطني للأحرار الذين أنفقوا مليون درهم لدعم وكلاء لوائح، وقادة الحركة الديمقراطية الاجتماعية بمبلغ مليون و731 ألف درهم، مكتفين بتقديم نسخ شيكات. وتكرر أمر غياب الوثائق لدى أزيد من 15 حزبا، ما يؤكد غياب الشفافية في المعاملات المالية للأحزاب.