بعد سنوات فراره من حكم قضائي ، قرار" تبرئته " في قضية مخدرات عصفت بمسؤول جمركي كبير بميناء المضيق .

- النيابة العامة تطعن في القرار، وجمعية حقوقية، ترى فيه خرقا لمبدأ تساوي الاطراف أمام القضاء، وتدعو لتعميق ولالبحث.
- سجين سابق على خلفية القضية، ينتفض معتزما مراسلة الجهات المعنية .
علاقة بمستجدات ملف قضائي غاية في الاهمية، توصلنا به، تفوق معطياته " الغاية في الخطورة "– حسب تصريح أحد المتهمين المستوفى لعقوبته الحبسية – تهمة الإتجار في المخدرات وكميات تقدر بالأطنان منها، لتتعداها لأمور باستطاعتها أخد هدا الملف، لمدى بعيد، ومنحى أكثر تعقيدا وحساسية، لما يحتويه من معلومات ذات حمولة اجرامية كبيرة، تحيط مبخسة بموضوع " المخدرات " الرئيسي بالملف . هدا التصريح الموثق بأقوال السجين السابق على خلفية القضية، ارتأينا حجبه، اقتناعا ذاتيا من باب المسؤولية، وصونا واجبا للمصلحة العامة، حيث ركزنا فقط، على مفاجأة مستجد، حكم قضائي جديد، في هدا الملف الذي يرجع لسنوات خلت، وأصدرت بشأنه، هيئة محكمة الاستئناف بتطوان سنة 2005، أحكامها القضائية بشكل نهائي، وكان دالك حضوريا، في حق أربعة متهمين، قضت ببراءة اثنين منهم، فيما أدانت الاثنين الاخرين، أحدهما مسؤول جمركي سابق بميناء المضيق، بسنوات سجن نافدة، فيما قضت غيابيا، بحق متهم واحد، دو جنسية اسبانية، بعشر سنوات حبسا نافدا، هدا الاخير، المتهم " سان خوان اسكار سينا.." هو" نجم " موضوعنا هدا، وبيت قصيده، لعلاقته المباشرة بالمستجد " العجيب " بهذا الملف الشائك .
بداية كشف جديد هده القضية، القديمة المستجدة، كان مع لجوء سجين سابق قضى مدة عقوبته، على خلفيتها، يسمى " العربي الشويخ "، لأحدى الجمعيات الحقوقية " الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد "، ملتمسا منها، فتح تحقيق ومتابعة، في أمر ظهور وتجول، أحد المتهمين المدانين بذات القضية، وهو الاسباني، " سان خوان اسكار سينا.." بشوارع تطوان ومارتيل، علما أنه يعتبر شخص فار من العدالة ومحكوم غيابيا بعشر سنوات سجنا نافدا ؟ ، كما ويحيط الجمعية المذكورة، علما، توصله، تزامنا مع ظهور هدا الشخص الاجنبي، باستدعاء لحضور جلسة تعقدها محكمة الاستئناف بتطوان " غرفة الجنح الاستئنافية " بتاريخ 30/04/2012، بخصوص نفس القضية التي أصدرت، ذات المحكمة، أحكامها النهائية حولها مند سنين ؟، وكان نصيب " الشويخ " منها، ست سنوات قضاها وراء القضبان .
فما سر الظهور المفاجئ لشخص يعتبر فار من العدالة، وتجوله بكل حرية بمدن، دولة الحق والقانون؟، وما علاقة ظهوره المفاجئ، بتسلم " السجين السابق" على خلفية القضية التي تجمعهما، لاستدعاء حضور جلسة تعقدها محكمة الاستئناف بتطوان للتداول في قضية سبق اصدار أحكام نهائية حولها ؟ .
معلومات هامة مبهمة، وأسئلة وأخرى غامضة، تقصت حولها، الجمعية الحقوقية، لتكتشف المفاجأة الكبرى، متمثلة في صدور حكم اخر جديد، مؤخرا، بخصوص الاسباني الفار من العدالة ؟، قضى في منطوقه، " بعد تجهيز القضية " باعتبار أن الأفعال الواردة في صك المتابعة السابق، الخاص بقاضي التحقيق أنداك، غير ثابتة في حق المتهم الأجنبي ؟، ليتقرر الحكم من جديد ببراءته من المنسوب اليه ؟. مستجد، تسترسل بخصوصه الجمعية : " أن المحكمة التي أصدرت أحكامها، بملف القضية مند سنين عديدة، معتبرة إياها محيطة بالقضية من جميع جوانبها القانونية والواقعية، وسجن على اثرها متهمين سنوات وراء القضبان. لم تجعل في القضية، من مبدأ تساوي الأطراف أمام القضاء، لبنة ضرورية في صدور أحكامها، مما يحيل على تصور، وقوع شائبة شابت صدور هدا الحكم الجديد "، متسائلة في السياق، عن الدواعي والأسباب، التي استندت عليها هيئة المحكمة، لتحويل مسار حكم سابق لها، على المتهم الرئيسي في الملف القضائي، الاسباني " سان خوان اسكار سينا.." ، من الإدانة بعشر سنوات سجنا نافدا، الى الحكم عليه مجددا بالبراءة، رغم أن الملف لم يطرأ عليه أي جديد من شأنه تغيير مسار القضية .
- جمعية محاربة الفساد - التي تحدثت، عن قرار للنيابة العامة طعن بالنقض ضد قرار حكم براءة، الاسباني " سان خوان.. "، حيث انتقال أنظار المتتبعين صوب المجلس الاعلى للقضاء لقول كلمته الفاصلة في القضية، ترى في الموضوع، ضرورة تعميق البحث، من لدن الجهات المعنية، استجلاء لأية ضبابية من شأنها أن تعدد القراءات والاستنتاجات. " وهدا ما لا يتماشى وضرورة وضوح قرارات المحكمة وانضباطها للقوانين المنضمة " – يضيف أحد أعضائها - .
ولتوضيح أكبر، لمضامين أهم فصول هده القضية، يروي " الشويخ " - السجين السابق بالملف القضائي المتجدد - بعض من أهم جوانب الموضوع، وهو يحاول اختصار مراحله، وأحداث جديده المثيرة، ساردا ما يلي :
قبل ثماني سنوات خلت وبتاريخ 02/02/2005 أصدرت محكمة الإستئناف بتطوان وهي تبث في القضايا الجنحية التلبسية في جلستها العلنية، حكما عدده 343/2005 في الملف الجنحي 3143/2004 ضد الأضناء المحالون من طرف السيد قاضي التحقيق باستئنافية تطوان بموجب الأمر بالإحالة عدد 73/04 بتاريخ 16/03/2004 على المحكمة الابتدائية بتطوان للاختصاص بتهمة الاتجار في المخدرات.
كنا خمسة متهمين في القضية، وكان نصيبي من الاحكام، أنا "محمد العربي الشويخ " الحامل للبطاقة الوطنية رقم 39831 ل، خمس سنوات نافدة أضيفت لها سنة أخرى نضير عدم أدائي للدعيرة المالية المحكوم بها لفائدة ادارة الجمارك . فيما حكم على المتهم المسمى محمد عادل بن عزوز، المسؤول السابق بجمارك ميناء المضيق، بخمس سنوات حبسا نافدا وأدائه لمبلغ مالي في اطار تضامني مع باقي المتهمين للدعيرة المحكوم بها لفائدة ادارة الجمارك.
وإلى جانب، متهمين اخريين أحدهما دو جنسية مزدوجة " اسبانية مغربية " حكم عليهما بالبراءة، تم الحكم كدالك – وهدا هو المهم بالموضوع - على متهم دو جنسية اسبانية يسمى" سان خوان اسكار سينا.." غيابيا، بعشر سنوات سجنا نافدا وغرامة قدرها 50.000.00 درهم وأدائه لجزئه المالي في اطار تضامني للدعيرة المالية لفائدة ادارة الجمارك والتي قدرها: 450.000.000 درهم، وقد كان منطوق الحكم عليه غيابيا نظرا لكونه كان في حالة فرار، اد أنه وبعد استنطاقه ابتدائيا تعذر استنطاقه تفصيليا، وكانت افادة لشرطة مدينة مارتيل بخصوصه عدد 517/5 بتاريخ 28/01/2004 تحدثت على أنه يوجد في حالة فرار لكونه مبحوث عنه على الصعيد الوطني .
الى هنا، ستتبدل ملامح، الشويخ، وعلامات الاسى والمرارة بادية عليها، وهو يعبر عن كامل استنكاره وتنديده الشديدين، متسائلا :
" كيف يعقل أن أصادف مؤخرا هدا الشخص الفار من العدالة وهو المتسبب حرماني سنوات عديدة من عمري وراء جدران السجن وما ترتب عنها من تدمير مستقبلي ومستقبل أولادي، ما بين سقف وقضبان الزنزانة، كيف يعقل أن أصادفه جائلا ؟ بين شوارع وكورنيش مدينة مارتيل السياحية . كيف دالك وهو المحكوم غيابيا بعشر سنوات حبسا نافدا ؟، أسئلة وأخرى عديدة، وقبل أن أجد لها من أجوبة تذكر، سأتفاجأ مؤخرا، بتسلمي، عن طريق أمن مدينة المضيق، لاستدعاء مفاجأته الضاربة والعجيبة، أن رئيس غرف الجنح الاستئنافية " التلبسية " يبلغني بتاريخ الجلسة التي سيمثل فيها أمام المحكمة الاستئنافية بتطوان، وفي حالة سراح ؟ المتهم المحكوم عليه، غيابيا ونهائيا، بعشر سنوات سجنا نافدا، سان خوان اسكار سينا...؟؟؟ وقد حدد تاريخ عقد الجلسة – حسب نص الاستدعاء الذي توصلت به - يوم 30/04/2012 ، للتداول بالملف رقم 3143/2601/2004 الذي وللعجب العجاب هو نفس الملف الذي حكمت حوله، هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، أحكامها، علنيا وانتهائيا، غيابيا في حق المتهم سان خوان اسكار سينا...وحضوريا في حقي وباقي المتهمين " .
ومما تجدر الاشارة اليه، أن "المغبون" توجه يوم 14/08/2012 لمحكمة الاستئناف بتطوان قصد توجيه رسالة، احاطة علم بمستجدات الموضوع وحيثياته السابقة، للسيد الوكيل العام للملك، فتمت احالته على مكتب السيد نائب وكيل الملك، حيث أفضى لقائه به، لعدم تقديم تلك الرسالة، التي كان المشتكي، يأمل من خلالها، تقديم معطيات من شأنها تنوير هيئة المحكمة بحيثيات القضية . الذي حدث بعد تلك الزيارة، هو توصل، العربي الشويخ، باستدعاء عدد 377/11 ارتأى مكتب التنفيذ الزجري بذات المحكمة، وصفه بالمستعجل، يجهل متلقيه، متوجسا، أسبابه ؟ .
المشتكي، وهو مفعم بإرادة تتبع هدا الملف الذي سلبت بسببه حرية سنوات عمره، وأفقده مورد رزقه الوحيد، متمثلا، في قارب للصيد البحري كان يملكه قبل دخوله السجن، ذكر، أنه بصدد مراسلة الجهات المعنية في الموضوع، مستحضرا بالمناسبة، خطوات بلادنا الطموحة لإصلاح منظومة القضاء كلبنة أساسية جوهرية في تنزيل ديمقراطي لمفاهيم الدستور المغربي الجديد.
فهل يا ترى يمكن ادراج ملف هده القضية في خانة دعوة، رئيس الحكومة المغربية، ببرنامج بلا حدود، الذي تقدمه قناة الجزيرة، " كل من يتوفر على ملف فساد بدلائله، أن ينشره بالصحافة، حتى يكون المشهد حجة على كل من تورط فيه " ؟ . أم أن الموضوع شهد حقا " معطيات جديدة " تستوجب فقط، تبيانها للرأي العام، درءا لأي التباس وقلاقل حوله .
المناصرة عدنان .