هل وجدت وزارة الوفا الوصفة السحرية لتجاوز "كارثة" الدخول المدرسي؟

اعتبر المتخصصين والمهتمين بالشأن التربوي، أن الخطاب الملكي ليوم 20 غشت المنصرم يحمل في طياته مجموعة من الاشارات من جملتها أن المنظومة التربوية قادرة على تكوين الأجيال الصاعدة وإعدادها للاندماج في المسار التنموي الديمقراطي للمجتمع، ولهذا يجب التعامل مع القطاع باعتباره عامل استراتيجي وليس التعامل كباقي ملفات جزئية كما كان في السابق.
ومن جهة أخرى أن الأمر لا يتعلق بوزارة التعليم وحدها وإنما يهم كل القطاعات الوزارية الأخرى المتدخلة وحتى القطاعات غير الحكومية كالمجتمع المدني والنقابات.
خصوصا أن أزمة التعليم هي معضلة مستدامة في مختلف أبعادها المرجعية والبيداغوجية والاجتماعية والتدبيرية. وعلى حد قولهم أن تاريخ إصلاح التعليم بالمغرب منذ الاستقلال، شهد محطات عديدة اتسمت بالتناقضات ، وفي فترات زمنية «قياسية» بين إصلاح وآخر ! " مثل المخطط الاستعجالي " وفي خضم هذا النقاش ، يطرح اليوم التساؤل عن ملامح «المخطط » المقبل، وكل الأمل في أن يتخلص المغرب من الإجراءات الاستعجالية وينتقل إلى إعداد ميثاق جديد للعشرية اخرى يشرك في تخطيطه كل المتدخلين من فعاليات تربوية وسياسية ونقابية والمجتمع.
بينما يرى الخبراء والمتخصصون في التربية أن المسؤولين الإقليميين والجهويين بوزارة التربية الوطنية يواجهون عدد من صعوبات في الالتزام بالمواعد المحددة،التي أعدتها الوزارة، منها إعداد تقارير تحدد المعالم العامة للدخول المدرسي المقبل، في ظل استمرار المعيقات نفسها التي تصاحب هذه الفترة من الزمن المدرسي، وتتعلق أساسا بوضع البنيات التحتية وتدبير الموارد البشرية وترشيد الفائض وغيرها .
وأكدت بعض بعض الوسائل الاعلامية موضوعا وصفته بكارثة تواجه الدخول المدرسي هذا الموسم، ويتعلق الأمر بوجود خصاص غير مسبوق في الموارد البشرية قدرته بنحو 15 ألف أستاذ في المستويات الثلاثة، خصوصا في المستوى التأهيلي الثانوي.
وأكدت المصادر نفسها أن الإدارة المركزية وبعض مديري الأكاديميات شرعوا في تقليص حدة الخصاص باللجوء إلى عدد من التدابير الترقيعية، حسب وصف المصادر نفسها، لتوفير 7 آلاف و500 أستاذ عند بداية الدخول المدرسي، أي حوالي نصف الخصاص المسجل..
وأضاف المصدر أن الدخول المدرسي هذه السنة يواجه معضلة الاكتظاظ التي ظلت تؤرق المنظومة التعليمية منذ سنوات، حيث أن تركيب أقسام في المستويات الثلاثة لا يقل عدد التلاميذ بها عن 40 تلميذا لحل مشكل الخصاص في الموارد البشرية، أو اللجوء إلى تقنية "الضم"، أو ما يسمى المواد المتجانسة، ما سينعكس على منظمومة الجودة التي تقتضي إلا يتجاوز عدد التلاميذ في القسم ما بين 21 و25 .
وفي ظل غياب استراتجية واضحة المعالم لمعرفة حاضر التعليم ببلادنا و معرفة المستقبل المأمول منه، يمكن طرح مجموعة من الأسئلة : هل إصلاح التعليم ببلادنا هو إصلاح في ظل مجتمع طبقي من حيث ظروف و مؤهلاته ؟أم هو إصلاح لعامة المواطنيين ؟ ثم هل تحسين الوضعية المادية لشريحة رجال التعليم وحدها كفيلة بإخراج التعليم من عنق الزجاجة؟
ولكن لا يمكن الإجابة عنها إلا من خلال حوار مفتوح و وطني يساهم فيه جميع المهتمين و الشركاء بهذا القطاع الحيوي في إطار مقارية تشاركية فعالة .
نورالدين الجعباق