تطوان..يوم دراسي بجمعية حنان حول ""الحق في الدمج الشامل للأطفال ذوي الإعاقة في التربية و التعليم "

في إطار تفعيل خطة عمل اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لجهة طنجة – تطوان، ودعما لدور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العمل من أجل الحماية والنهوض بحقوق الانسان بشكل عام وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ببلادنا تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة بشراكة مع جمعية حنان لرعاية الأطفال المعاقين و جمعية الحمامة البيضاء لحماية الشباب المعاق اليوم الدراسي "الحق في الدمج الشامل للأطفال ذوي الإعاقة في التربية و التعليم " , و ذلك يوم الأحد 21 أكتوبر 2012 بقاعة العروض لجمعية حنان لرعاية الأطفال المعاقين بتطوان .
و سيكون البرمامج على الشكل التالي :
9:00 - 9:30 استقبال وتسجيل المشاركات و المشاركين
9:30- 10:30 الجلسة الافتتاحية
رئاسة الجلسة السيد عبد السلام الباكوري رئيس جمعية حنان لرعاية الأطفال المعاقين و عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، جهة طنجة- تطوان
9:30 – 9:40 كلمة السيدة سلمى الطود رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، جهة طنجة - تطوان
9:40 – 09:50 كلمة السيد عمر عزيمان الرئيس الشرفي لجمعية حنان لرعاية الأطفال المعاقين
09:50 –10:00 كلمة السيدة كريمة الحداد، جمعية الحمامة البيضاء لحماية الشباب المعاق بتطوان
10:00 – 10:10 كلمة السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين جهة طنجة-تطوان
10:00 - 10:30 استراحة شاي
الجلسة الأولى الدمج المدرسي و رهانات تحقيق حماية حق تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة
رئاسة الجلسة السيدة سمية العمراني ، عضوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
مقرر الجلسة السيد جمال الدين الشعيبي ،عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، جهة طنجة - تطوان
الورقة التقديمية لليوم الدراسي
الحق في التعليم والتربية للأطفال ذوي الإعاقة
من إنجاز ذ. أحمد عيداني
يقدر أن هناك أكثر من مليار شخص من ذوي الإعاقة ، أي حوالي %15 من سكان العالم، وهي نسبة أعلى من التقديرات السابقة لمنظمة الصحة العالمية و حوالي% 70 منهم يعيشون في الدول السائرة في طريق النمو، ففي بلادنا يكشف البحث الوطني حول الإعاقة المنجز من طرف كتابة الدولة المكلفة بالطفولة و الأشخاص المعاقين سنة 2004 عن وجود 1530000 شخص ذوي الإعاقة أي ما نسبته % 5,12من ساكنة المغرب، أما نسبة الإعاقة في صفوف الأطفال أقل من 15 سنة فتصل إلى % 2.5.
و كما يؤكد البحث الوطني المذكور أعلاه فإن هناك انتهاكا ملموسا فيما يتعلق بحق تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة ، فوطنيا 74.730 فقط من الأطفال ذوي الإعاقة من أصل 230.000 يستفيدون من التعليم، أي ما يعادل % 30بالوسط الحضري و % 20بالوسط القروي، مما يعني أن 155.270 طفل في وضعية إعاقة لم يلج المدرسة قط ، كما يلاحظ انخفاض مستمر في نسبة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ، فنسبة الأطفال المعاقين غير المتمدرسين بين سن 4 إلى 5 سنة تقدر ب % 67,6 في حين ترتفع هذه النسبة إلى % 71,1بالنسبة للأطفال الأكثر من 15 سنة.
ورغم بذل بعض المجهودات، فإنه في ظل غياب سياسة عمومية تعليمية للنهوض و لحماية حق تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة كباقي أقرانهم، و في ظل غياب اعتماد فلسفة أو مقاربة الدمج الشامل، وتدبير الموضوع في شموليته عبر اتخاذ مجموعة من المبادرات ، فإن انتهاك هذا الحق سيظل متواصلا .
إن مناولة مسألة الإعاقة في ارتباطها بالمنظومة التعليمية ، لم يرق و المجهودات المبذولة من طرف الدولة المغربية في مستويات شتى، بل لم يرق إلى تفكير القيمين على الشأن التعليمي ببلادنا ومعهم قطاعات وجهات أخرى ، والى مستوى الإدراك والإقرار بأن تواجد الأطفال في وضعية إعاقة مع أقرانهم غير المعاقين هو أحد الحقوق الأساسية، ومسؤولية الدولة ثابتة في تمكين الأطفال ذوي الإعاقة من هذا الحق بشكل متكافئ مع غيرهم من المواطنين استنادا إلى المرجعيات العالمية والوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان واستنادا الى مقتضيات الدستور انطلاقا من الديباجة وكل الفصول الضامنة للحقوق الاجتماعية... وخاصة الفصل 34 .
إن الموضوع أصبح يتجاوز الإعلان عن حسن النوايا، و أضحى التزاما وطنيا و دوليا، وعلى الحكومة المغربية احترام منطوق الدستور المغربي و احترام مجموعة من المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع منها: الاعلان العالمي لحقوق الانسان (الفصل 26)، اتفاقية اليونسكو حول حظر التمييز في التعليم، اتفاقية حقوق الطفل (الفصول 23،28،29)، إعلان سلامنكا حول تعليم الاطفال ذوي الإعاقة، الاعلان العالمي حول التعليم للجميع (دكار)، أهداف الألفية الثالثة ، واتفاقية حقوق ذوي الاعاقة (الفصل 24) و غيرها.
لذلك يتعين الانكباب المسؤول على هذا الموضوع بإعادة النظر في مقاربتنا وتعاطينا مع مسألة الإعاقة عبر الإقرار بالاختلاف كجزء من التنوع البشري، ووضع المناهج و البيداغوجيات الملائمة والمتغيرة بتغير البنيات والمكونات المستهدفة والأهداف التربوية المتوخاة عبر مبدأ المشاركة وتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من تربية دامجة، و النظر إلى ما يمكن الأطفال ذوي الإعاقة القيام به وليس مالا يمكنون القيام به، والاستفادة من الاختلافات بين الأطفال كمصدر لدعم التعلم بدلا من اعتبارها مشاكل يجب التغلب عليها، وعلى اقتناع كل مكونات المجتمع بقبول الأطفال ذوي الإعاقة داخل الأقسام العادية و سن سياسات وبرامج عملية وعلمية تفضي إلى الدعم المطلوب للتلميذات و التلاميذ و الأطر و المدرسة و معداتها لضمان المشاركة الكاملة في حياة المدرسة والفصل الدراسي.
يندرج تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار اقتناع الأطراف المنظمة له بأهمية الموضوع و بالإكراهات المحيطة به و بتشعب المشتغلين والمهتمين به وبأهمية تحويل هذه القناعات إلى توحيد وجهات النظر بين كل المتدخلين للنهوض بهذا الحق و حمايته، و الاستفادة من سياق التحولات الوطنية و من مقتضيات الدستور خاصة فيما يتعلق بعدم التمييز واعتماد تعليم عصري و جيد، يضمن الكرامة ويضمن تكافؤ الفرص، و يجعل حماية حق تمدرس الأطفال في و ضعيه إعاقة وخاصة الذين يواجهون صعوبات جسمية أو نفسية أو معرفية إحدى الإشكالات لدى المشتغلين في مجال التربية و نقطة محورية ضمن اهتمامات المجلس الأعلى للتربية الوطنية والبحث العلمي وتكوين الأطر أو اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان و لجنه الجهوية.
يسعى هذا اليوم إلى فتح نقاش جدي حول الوضعية التعليمية للأطفال ذوي الإعاقة بالمغرب ، كما يهدف الى الوقوف عند الأسباب الحقيقية التي تحول دون تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بالحد الأدنى من حقهم في التربية والتعليم والتكوين ، يهدف كذلك إلى فتح نقاش عميق حول المناهج والمقاربات المعتمدة في هذا المجال من طرف الجهات المعنية. كما يسعى الى الإسهام في تعزيز الشراكات مع مختلف الأطراف المهتمة بتحسين تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة.
يعتبر هذا اليوم أيضا فرصة لتبادل التجارب والخبرات خاصة التجربة المصرية ، و يهدف الى تقريب وجهات النظر بين مختلف الفاعلين والعاملين في مجال الاعاقة ،للخروج من خلال الورشات بوثيقة عمل تحدد بدقة سبل وإمكانيات تجاوز المعيقات بما يكفل تمكين الأطفال ذوي الإعاقة من التمتع بحقهم في التربية والتعليم ضمن المنظومة التعليمية على قدم المساواة .