وزير العدل و الحريات يدخل على الخط فيما يُعرف بفضيحة دائرة جبالة بولاية تطوان .

عندما تمت إحالة الملف على وزارة العدل والحريات يوم 3 يناير الجاري، وبناء على تعليمات الوزير لمدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو بالوزارة القاضية بتدارس الملف بشكل معمق والتدخل لدى الجهات القضائية بمحكمة تطوان قصد التطبيق السليم للمسطرة القانونية والبث في القضية طبقا للقانون، وبناء على طلب هيئة الدفاع في هذا الشأن، تم يومه الثلاثاء 22 يناير 2013 بإخراج الملف من المداولة وإعادة إدراجه من جديد على القضاء الجالسّ، وقد حدد يوم 14 فبراير المقبل كتاريخ للجلسة الثانية..
وقد كانت هيئة الدفاع المكونة من أربعة محامين ينتمون إلى هيئات تطوان وطنجة والرباط قد رفعوا مذكرة إلى الهيئة القضائية يطالبون فيها على وجه الخصوص:
طلب مهلة إضافية قصد إعداد الدفوعات
الإدلاء بوثائق وأدلة إضافية تؤكد صدقية المقالات المنشورة وتثبت تورط رجال السلطة والمنتخبين بدائرة جبالة
استدعاء الشهود المتمثلين في النواب السلاليون وبعض المتضررين
استدعاء كل من قائد قيادة الملاليين وخليفته بجماعة صدينة ورئيس جماعة صدينة بصفتهم أطراف مباشرين في القضية..
وقد كانت هيئة الحكم اعتبرت الملف جاهزا وحددت تاريخ 30 يناير الجاري للنطق بالحكم فيه، بعدما رفضت جميع مطالب هيئة الدفاع والمشتكى به، خلال جلسة 26 دجنبر الماضي.
للإشارة فإن الملف يتعلق بدعوى رفعها رئيس دائرة جبالة على خلفية عدة مقالات نشرت ضده بالموقع الإخباري "تطوان نيوز" تثبت تورطه في عدة خروقات وتجاوزات إلى جانب رجال وأعوان سلطة آخرين ومنتخبين المنضوين تحت نفوذ هذه الدائرة، متهما فيها كاتب هذه المقالات بالسب والقذف والتشهير ونشر أخبار زائفة، مطالبا باتخاذ الإجراءات الزجرية المناسبة في حقه وبتعويض مدني قدره 100 مليون سنتيم..
ج. سماحي .