لجنة تفتيش من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحل بنظارة أوقاف تطوان .

لجنة تفتيش من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحل بنظارة أوقاف تطوان للتحقيق في الخروقات السافرة لناظر تطوان.
حلت يوم الثلاثاء الماضي 29 يناير 2013 بمدينة تطوان لجنة رفيعة المستوى من المفتشية العامة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للتحقيق في عدة خروقات وتجاوزات بنظارة الأوقاف بتطوان، بطلها الناظر أحمد التيدي، أهمها الاختلالات التي شابت عملية بناء مسجد محمد السادس بحي الولاية والذي بلغت تكلفته 18 مليون درهم، والذي رفضت المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بتطوان تسلمه رغم تدشينه من طرف الملك في شتنبر 2008، كما هو الشأن بالنسبة لثلاث مساجد أخرى، وهي: المسجد الأعظم، الذي بلغت تكلفة إعادة تهيئته وترميمه 13 مليون درهم، والذي لم يمض على مدة فتحه في وجه المصلين سوى ستة أشهر حتى عاد إلى أسوأ مما كان عليه قبل عملية الإصلاح، ومسجد جامع القصبة الذي بلغت تكلفة إعادة إصلاحه 7 ملايين و500 ألف درهم، حيث مازالت مرافقه الصحية مغلقة في وجه المصلين، إضافة إلى تساقط خشبه الحائطي عن آخره والتسربات المائية من أسقفه، ومسجد سيدي طلحة الذي تكلفة توسعته 4 ملايين و500 ألف درهم، وعملية تهيئته 3 ملايين درهم، والذي لايزال مغلقا في وجه المصلين إلى حدود الساعة بدعوى عدم صلاحيته للصلاة، بسبب الاختلالات الكبيرة التي شابت هذه العملية والخطورة التي أضحى يشكلها على المصلين، مما دفع بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى رصد مبلغ 12 مليون درهم قصد هدمه وإعادة بنائه من جديد، محاولين التستر على المبلغ الخيالي الذي رصد لعملية التوسيع والإصلاح.. ومن بين الخروقات الجسيمة التي ارتكبها السيد الناظر أيضا، استيلائه على بناية تابعة للمجلس العلمي المحلي بتطوان ومتواجدة فوق مقر هذا الأخير مباشرة، مخصصا إياها لسكن شخصي له، وتخصيص باب خلفي لها عوض بابها الرئيسي، وذلك حتى لا ينكشف أمره، بعدما قام بإخراج السكن الوظيفي الذي تعاقب عليه النظار السابقين والمتواجد بعمارة الأحباس الكائنة بشارع الحسن الثاني، قبالة الثانوية التأهيلية جابر بن حيان، والمعروفة باسم العمارة الخضراء والمسجلة هذه السكنى بكناش الرباع للأحباس الكبرى تحت الرقم الترتيبي 512 إلى السمسرة العمومية بسومة كرائية 2000 درهم شهريا، حتى يتسنى له استغلال البناية المذكورة أعلاه بتوقيع عقد كرائها لنفسه بنفسه!!! في سابقة خطيرة والأولى من نوعها في تاريخ الأوقاف بالمغرب، أضف إلى ذلك استغلاله لقاعة متعددة التخصصات داخل مقر المجلس العلمي المحلي لصالحه، حيث خصصها لتخزين متلاشياته المنزلية الخاصة!!، واستيلائه على الفضاء المخصص لركن السيارات التابعة للمجلس العلمي المحاذي لمقر هذا الأخير، لاستغلاله لمصالحه الشخصية الخاصة..
فضائح هذا الناظر التي لا تنتهي كما يبدو، امتدت لتشمل جزء من فضاء مسجد الحسن الثاني الذي استولى عليه السيد الناظر عن طريق استغلاله للمراسلة الوزارية رقم 586 الموجهة إلى رئيس المجلس العلمي المحلي والداعية إلى إحداث كشك قرب مقر هذا الأخير قصد استغلاله لعرض وترويج مطبوعات الوزارة، إذ عوض استغلال هذا الفضاء طبقا لما جاء في المراسلة الوزارية المذكورة، قام السيد الناظر بتفويته لابنته (ه. التيدي) الذي وظفها بمكتب الضبط بنفس النظارة، في الوقت الذي يصرح فيه السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بعدم تواجد أي منصب وظيفي في نظارات الأوقاف والمندوبيات الإقليمية والجهوية للشؤون الإسلامية والمجالس العلمية المحلية بجميع ربوع المملكة، الأمر الذي يعد تطاولا سافرا على رأي المجلس العلمي المحلي الذي إليه تعود الصلاحية وحده في تخصيص وتدبير هذا الكشك طبقا لما ورد في الرسالة الوزارية المذكورة..
للإشارة، فإن كل الخروقات المذكورة أعلاه، ما هي إلا غيض من فيض تجاوزات هذا الناظر، حسب ما تتضمنه الوثائق التي توصلنا بها، وما خفي كان أعظم !!
لذلك، فإن الرأي العام يتساءل بشدة عن جدوائية لجان التفتيش التي تحل بهذه النظارة، إذا كانت تتغاضى عن كل هذه الفضائح والخروقات، خصوصا وأن أعضاء اللجنة الأخيرة، والذين لازالوا متواجدين بالمدينة إلى حدود الساعة، شوهدوا رفقة الناظر المذكور وهم يتناولون وجبة العشاء معا بمطعم أحد الفنادق المشهورة بطريق مرتيل حيث مقر إقامتهم حاليا، يوم الأربعاء الماضي 30 يناير 2013 !!
محمد مرابط لتطوان نيوز