من يتستر عن "فضائح" ناظر تطوان ؟

حلت أخيرا بتطوان لجنة تفتيش وزارية للوقوف على ما يجري بنظارة تطوان، وحسب مصادر مطلعة فإن اللجنة وقفت على العديد من الخروقات التي أشير إليها سابقا، وهو ما يفسر عدم انتقال لجنة أخرى مختلطة محلية استدعاها الناظر نفسه لزيارة مسجد سيدي طلحة ( كليسيا سابقا) للتزكية والموافقة على الصيانة التي تمت على مرحلتين كلف شطراها 600 مليون سنتيم؟؟، وقد ظل تقني فلاحي معار من وزارة الفلاحة للنظارة، أرسل من طرف الناظر، ينتظر ساعات طوال أمام المسجد المذكور لاستقبال أعضاء اللجنة دون جدوى.
وقد ربطت المصادر عدم انتقال اللجنة المذكورة بامتناع وتلكؤ الناظر في الجواب على المذكرات الاستفسارية التي توصل بها من الولاية، مما يوضح بجلاء الاحتقان الذي وصلت إليه الأمور، خاصة وأن نفس الناظر قد تحدى كل القوانين والمساطر المنظمة ليمرر قطعة أرضية أخرى تقدر مساحتها بأزيد من 700 متر مربع ( محل لصنع الزليج التقليدي) قبالة باب الصعيدة، بما يناهز750 ألف درهم لأحد الخواص دون تطبيق قانون الصفقات والسمسرة العمومية أو المزاد العلني الملزم في مثل هذه الحالات..
وسبق أن أثيرت قضية تمرير الأراضي الحبسية والترامي عليها التي ومنذ سنة 2003 وهي تتعرض لأطماع عديدة خاصة بطريق أزلا وبكل الأماكن التي ارتفع ثمن العقار بها بشكل فظيع..ناهيك عن الأراضي الحبسية بطريق أزلا ،قبيلة بني حزمار، والتفويتات المشبوهة لتلك الأراضي الحبسية إلى أسماء نافذة بالمدينة عن طريق سماسرة اتخذوا مندوبية الأوقاف مقرا لهم.. والتلاعب حتى في أسماء الأراضي في الوثائق الثبوتية للتمويه وتسهيل عمليات التمرير والاقتناء.. وفضيحة دكان مسجد الحسن الثاني والتطاول على رأي المجلس العلمي..
الكل يتساءل عن "من" يحمي ناظر تطوان أمام الخروقات التي يتبعها بخروقات أفظع، ومتى سيتم الإعلان عن تقرير المفتش العام للوزارة وتقرير اللجنة التي انتقلت إلى تطوان.