لماذا تخيف العدالة أتباع البوليساريو؟

أثار و لا يزال يثير ملف تقديم المتهمين في أحداث كديم إزيك ضجة إعلامية و حقوقية غير مفهومة للمتتبع البسيط. ذلك أن أتباع البوليساريو في الداخل و من خلفهم الملاحظون الأوربيون الموالون لأطروحة الانفصال، ليست مواقفهم مجانية بطبيعة الحال؟؟ فكل شيء له ثمنه. و معلوم أن نصرة "القضية الصحراوية" تكبد الخزينة الجزائرية خسائر بملايين الدولارات، ربما كان الأحرى بجنرالات الدولة الجارة استثمارها في نصرة القضية الاجتماعية للشعب الجزائري المقهور؟؟.
يحتج هؤلاء جميعهم على عدم قانونية محاكمة المتورطين في مقتل أحد عشر عنصرا من قوات حفظ الأمن والوقاية المدنية، بدعوى أن الملف يجب أن يحال على محكمة مدنية، متناسين أن حوالي 200 مشتبها به في هذه الأحداث تم تقديمهم إلى المحاكم المدنية بالمملكة و نالوا الأحكام التي يستحقونها، و مع ذلك لم تثر مثل هذه الضجة المفتعلة و التي لا تهدف سوى إلى تسييس هذا الملف و استغلاله في الحملات الإعلامية التشهيرية التي تقوم بها البوليساريو في الخارج.
و للتذكير فقط،، فوفق القانون المغربي كما جاء في الظهير الشريف لعام 1956 و الفصل السابع من القانون العسكري، يحال كل شخص مهما كانت صفته، قام بفعل أساء به إلى أفراد القوات المسلحة، إلى المحكمة العسكرية التي تضمن له شروط المحاكمة العادلة. و لذلك فإن الحكومة المغربية الحالية التي انتخبها الشعب ليست مخيرة في تفعيل هذا النص أو تجميده. بل مهمتها هي السهر على تطبيق القانون و احترام مؤسسات الدولة.
لقد تبين من خلال الجلسة الأولى للمحاكمة التي يتابع فيها أربع و عشرون متهما بارتكاب أعمال القتل العمد أن أتباع البوليساريو يبحثون بكل الطرق عن تمديد آجل هذه المحاكمة حتى يتم استغلالها في المفاوضات التي تتم بين المغرب و الانفصاليين حول إنهاء مشكل الصحراء المغربية. فحين أن أسر و أقارب ضحايا الاعتداء الهمجي إثر تفكيك مخيم إكديم زيك لا يهمهم سوى القصاص من الذين تسببوا لهم في فقدان أحبائهم بعيدا عن كل حسابات سياسية.
نعم، لن يمنع حضور الأوربيين الذين باعوا ذممهم بالورق الأخضر المغرب من تلقين درس آخر للمتعجرفين و الخارجين عن القانون. فالمغرب دولة ذات سيادة تامة على مجموع ترابها من طنجة إلى الكويرة و القانون سوف يطبق على الجميع، أحب من أحب و كره من كره.
حورية المودني لتطوان نيوز
باسم عائلات ضحايا أحداث تفكيك مخيم “اكديم- ازيك