جمعية حقوقية : - يجب فك الارتباط المشبوه " للإدارة "، مع أرباب النقل بتطوان .

- وتدعو لتصفية ضرائب الشركات، والتحقيق بمتضمنات تقرير المجلس الأعلى، حول النقل بالمدينة.
في بيان لها، نشر الجمعة 08/02/2013، أعلنت الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد، عن كامل تضامنها مع المطالب المشروعة والعادلة لعمال النقل الحضري بتطوان، المضربين عن العمل مند أيام، كما ودعت، في أفق معالجة هذا الملف، فك ما وصفته، " بعلاقة الارتباط المشبوهة، التي تجمع بين الإدارة، وأرباب النقل هنا بتطوان "، وذالك حتى يتسنى لمشاكل القطاع، الانفراج واتخاذ ما يلزمها من إجراءات وتفعيل للقوانين، بما يكفل سير المرفق العادي وحقوق متدخليه، وكذا تلبية لانتضارات ساكنة المدينة السياحية، يضيف البيان.
وفي السياق، يشهد قطاع النقل بتطوان، ومند أيام عدة، إضراب غير مسبوق لشريحة واسعة من عماله، تنادي بمطالب اجتماعية صرفة، ويأتي الأخير، مباشرة بعد أسابيع قليلة من إصدار قضاة المجلس الأعلى للحسابات، تقريرهم لسنة 2011، الذي عدد فيما يخص، ملاحظاتهم حول سير قطاع النقل بتطوان، فقرته المتعلقة بالبنود التعاقدية المتعلقة بالمستخدمين، " أن هناك زيادة في مدة العمل الحقيقة بالنسبة للمستخدمين تزيد بكثير عن المدة القانونية التي حددها القانون في 44 ساعة في الأسبوع، كما أن شركات النقل بتطوان لا تفي بالتزاماتها اتجاه الاشتراكات الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ناهيك عن تأخيرات كبيرة في صرف الأجور.." .
عودة لذات البيان، فقد طالبت الجمعية المناهضة للفساد كذالك، بتصفية تركة المرحلة السابقة من التسيير في ظل عقود الامتياز وما قبلها، اتجاه إدارة الضرائب والأنظمة الاجتماعية الأخرى بشكل عام، بما يكفل مبدأ سواسية المواطنين أمام القانون، كما وشددت، على ضرورة التحقيق بمتضمنات تقرير المجلس الأعلى بشكل عام، ومحاسبة المتورطين، وإرجاع الحقوق .
هذا، وحسب ارتسامات، فقد لقي الإضراب تفهم الساكنة وتآزرهم الكبير مع العمال المضربين، الأمر الذي أرجعته الجمعية الوطنية، للسخط الشعبي العارم اتجاه " أباطرة " القطاع، حيث ومنذ أمد قديم والساكنة تعيش، بالكثير من الأسى وعدم القبول، عذاب ركوب الحافلات "المهزلة" التي تجوب الإقليم، بل وحتى فقط المرور من أمامها، بسبب انبعاث أدخنتها المسمومة، وحالتها الميكانيكية الخطيرة بشكل عام، مهددة بذالك سلامة الراجلين، كما الراكبين أنفسهم، المكدسين بدون تأمين .
عدنان المناصرة .